- انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة الأربعاء
- وزير الزراعة صائب خريسات يتوقع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي
- كوادر مديرية الصحة في بلدية المفرق الكبرى تضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري داخل إحدى الملاحم في المدينة
- مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذر من استخدام أدوية البوتوكس المهربة والمزورة القادمة من الخارج
- غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام
- آلاف المستوطنين، يقتحمون فجر الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة
- تنخفض الأربعاء، درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
هيئة النقل: غرامات من 1000 إلى 5000 دينار لحماية الركاب وتنظيم السوق وليس للعقوبة فقط
أكدت مديرية الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، أن ممارسة نقل الركاب عبر تطبيقات أو وسائل غير مرخصة يعرّض المخالفين لغرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار، وفق قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، مشددة على أن هذه الإجراءات ليست جديدة وإنما تطبيق للتشريعات النافذة.
وأوضحت وشاح في حديثها لبرنامج طلة صبح أن الهيئة أطلقت حملة توعوية ضمن خطتها الإعلامية لعام 2026، تستهدف رفع الوعي بمخاطر النقل غير المرخص، لافتة إلى أنها الحملة الثانية المتعلقة بالتطبيقات غير المرخصة، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز السلامة العامة خلال التنقل.
وبيّنت أن التطبيقات المرخصة حاليًا تشمل: أوبر، كريم، جيني، فكرة رايد، وتكسي إف، مؤكدة أن أي تطبيق خارج هذه القائمة يُعد غير مرخص ويخالف القانون.
وأضافت أن حالات النقل غير المرخص ما تزال منتشرة، سواء عبر تطبيقات أو عبر مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وجود تعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضبط هذه المخالفات، إضافة إلى لجان رقابية مشتركة تضم جهات أمنية ونقابية وممثلين عن قطاع التطبيقات.
وكشفت أن الجهات الرقابية تمكنت من ضبط العديد من المخالفات وتحويلها إلى القضاء، حيث يتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها قانونيًا بحق المخالفين.
وحذرت من أن النقل غير المرخص يشكل مخاطر تتعلق بسلامة الركاب، وعدم وجود بيانات معتمدة للمركبات، مما قد يعيق عمليات التأمين أو تتبع المفقودات في حال وقوع حوادث أو مشاكل.
وأكدت أن أسطول النقل المرخص كافٍ لتلبية الطلب، ويتوفر ضمن أنماط متعددة تخدم احتياجات المواطنين، داعية إلى الالتزام بالتطبيقات المرخصة حفاظًا على السلامة العامة وتنظيم القطاع.












































