دعت ثلاث كنائس في القدس الاثنين، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف مشروع قانون إسرائيلي يقضي بمصادرة أراض تملكها، بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.

وكانت بلدية القدس الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي قررت في شباط/ فبراير الماضي تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة، ما أثار غضب الكنائس، لأنه يسمح لإسرائيل بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص ورأت فيه مساسا لحقوقها في البيع وبالتالي الملكية.

واتهم مسؤولون عن الكنائس الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية في القدس السلطات الإسرائيلية بعدم احترام تعهد قطع قبل أشهر أنهى هذه الأزمة، واتخذوا قرارا بإغلاق كنيسة القيامة احتجاجا على الإجراءات الضريبية الإسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

وكانت حكومة نتنياهو أعلنت تعليق تحصيل الضرائب ودراسة مشروع القانون.

وطرحت راحيل عزاريا نائبة من حزب "كلنا" الوسطي المشارك في الائتلاف الحكومي مجددا هذا النص، لكنه لا يذكر صراحة الكنائس بل سيسمح للدولة بمصادرة الأراضي التي تبيعها مثل هذه الهيئات في القدس ودفع تعويضات لها.

وانتقد المسؤولون المسيحيون في رسالتهم الموجهة الاثنين إلى نتنياهو "مشروع القانون المعيب"، واتهموا الجهات الداعمة بشن "هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الأراضي المقدسة"، مشيرين إلى أن "بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية يحاولون الترويج للعنصرية والانقسام وتقويض الوضع القائم من خلال استهداف المسيحيين استنادا إلى اعتبارات أجنبية وشعبوية".

وأدان المسؤولون الوعود التي لم تحترم بالتواصل في هذه القضايا مع الكنائس في لجنة مشتركة برئاسة وزير التعاون الاقليمي تساحي هانغبي، وكتبوا "لم يجر أي حوار معنا" منذ نهاية شباط/ فبراير.