قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة العامة التي تُعنى بتقديم تسهيلات مالية للمواطنين والرئيس التنفيذي فيها مدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

ويأتي قرار التوقيف بجناية منح تسهيلات مالية لأشخاص تربطهم بهم علاقات صداقة بلغت قيمتها حوالي 10 ملايين دينار بطرق غير أصولية ودون الحصول على أي ضمانات، ولَم يقم هؤلاء الأشخاص بسدادها، كما قام رئيس مجلس ادارة هذه الشركة والرئيس التنفيذي فيها بالاحتيال على الشركة للاستيلاء على مبالغ مالية وإدخالها في حساب شركاتهم الخاصة.

كما قرر المدعي العام الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة ولجميع المستفيدين من التسهيلات ومنعهم من السفر.

وقرر مدعي عام النزاهة أيضاً توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة لمدير صندوق التنمية والتشغيل في احدى المحافظات وعددٍ من موظفي المديرية كونهم قاموا بمنح عدد كبير من المواطنين في محافظتهم قروضٍ وهمية دون ان يكون لها معززات اصولية وغير موجودة على ارض الواقع بقيمة خمسة ملايين دينار كان يُفترض ان تُمنح لأشخاص لتأسيس مشاريع تنموية تشكل مصدر رزق لعائلاتهم وتحدث اثاراً تنموية هامة في المحافظة.

فيما قرر توقيف اثنين من هؤلاء المقترضين 15 يوما بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة وملاحقة الفارين منهم.

على صعيد متصل قرر المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد توقيف رئيس قسم العطاءات والمشتريات بمديرية تربية احدى المحافظات سبعة ايّام في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة هدر المال العام وتوجيه نفس التهمة الى لجنة العطاءات في المديرية التي يرأسها مدير التربية لوجود تجاوزات مالية وإدارية وسوء مصنوعية في العطاءات للمدارس التي بلغت قيمتها نصف مليون دينار وكذلك وجه تهمة التدخل بهدر المال العام للشركات التي أحيلت لها تلك العطاءات.

وتأتي هذه الإحالات في اطار السياسة العامة المعتمدة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في إعطاء الاولوية لملفات الفساد ذات العلاقة بقضايا التنمية الاقتصادية والمجتمعية.