وجه مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم تهم تتعلق بالارهاب بحق موقوفي ومقتولي خلية السلط الإرهابية والذي جرى القبض على الموقوفين خلال مداهمة امنية نفذتها الاجهزة الأمنية على عمارة سكنية في مدينة السلط السبت الماضي.

واسند القاضي العتوم تهم القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان وهدم بناء ،المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية ، وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة ، وحيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق لقناة رؤيا الفضائية ان التهم المسندة للموقوفين هي ذاتها المسندة للمقتولين والتي سيتم اسقاطها بسبب الوفاة .

وقال ذات المصدر ان التحقيقات ما زالت جارية من قبل المدعي العام.

ونفذت الاجهزة الامنية الأردنية مداهمة امنية على عمارة سكنية في منطقة نقب الدبور عقب اكتشافه لمخطط ارهابي استهدف الامن الوطني ،نفذ اولى عملياته ضد اليات تابعة لقوات الدرك والشرطة بعد زرع عبوة متفجرة بدائية الصنع ،ادى انفجارها الى استشهاد احد ابناء قوات الدرك علي القوقزة وإصابة ٤ آخرين من زملائه الى جانب اصابة اثنين من رجال الامن العام.

وبعد مرور ١٢ ساعه كانت الاجهزة الامنية قد توصلت الى وكر الارهابيين الذين يحملون الفكر التكفيري والمؤيدين لتنظيم داعش ،وخلال تنفيذها المداهمة كان الارهابيون قد فخخوا العمارة بعبوات متفجرات ،ليتم تفجيرها في المرحلة الثانية بعد تنفيذ المرحلة الاولى للاقتحام ،ليسفر عن استشهاد ٤ من ابناء الاجهزة الامنية واصابة ١٠ اخرين نقلوا الى مدينة الحسين الطبية.

ووفق قانون منع الارهاب لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته فإن التهم المسندة للموقوفين تصل عقوبتها الاعدام شنقا في حال ادانتهم محكمة أمن الدولة التي سيحالون اليها بعد انتهاء التحقيق بالقضية.