سادت حالة من الفوضى والإرباك لدى قطاع محطات المحروقات بعد رفع مفاجئ لأسعار المشتقات النفطية بنسب مختلفة.إذ لم تتمكن جميع محطات الوقود من تعديل عداداتها بناءا على التسعيرة الجديدة التي جاءت مفاجئه لهم، ولجأت بعض محطات المحروقات لاستخدام الآلة الحاسبة لحساب الفرق الحاصل بين السعر القديم والجديد، واشتكى أصحاب محطات الوقود "لراديو البلد" من آلية رفع الأسعار المفاجئة على الرغم من ان فرق السعر في بعض أصناف المشتقات كان طفيفا على حد قولهم.
 
ويقول يوسف الحديدي صاحب محطة محروقات إن " أصحاب المحروقات باتوا يقننون كميات المحروقات التي يشترونها بحيث لا يلجئون للتخزين تحسبنا لانخفاض او ارتفاع أسعار المحروقات المربوط بالسعر العالمي".
 
واعتبر نقيب أصحاب محطات الوقود حاتم عرابي أن قرار الرفع الأخير يخلو من الشفافية، ويقول" منذ بداية تحرير السوق لم يكن هناك شفافية في التعامل مع تحرير السوق، إذ تم توزيع تعميم على جميع المحطات من قبل وزارة الطاقة انه سيتم مراجعة السوق شهريا على أن يتم اعتماد السعر الجديد في كل شهر، وكنا نتوقع في شهر 3 أن لا رفع جديد للمحروقات، لكن صدمنا صباح الاثنين بتعديل الأسعار وتم تبليغنا متأخرا، وهذا فاجأنا كأصحاب محطات، لذا نطالب أن يكون هناك موعد ثابت للرفع بسبب الإرباك الذي يسببه لنا رفع الأسعار، خصوصا أن بعد 19 يوما سيكون هناك رفع جديد للأسعار".
 
وانتقد عرابي رفع مادة الكاز على المواطنين خصوصا أن أسعارها ارتفعت بشكل بمعدل 12 دينار للتنكة.
 
من جهة أخرى طالب موزعو الغاز بتعويض خسارتهم بسبب ارتفاع كلفة النقل عليهم مع البقاء على سعر الاسطوانة كما هو عليه 6.5 ويقول موزع الغاز نائل أبو دولة " ارتفعت تكلفة نقل شاحنة الغاز من المصفاة إلى عمان من 22 دينار إلى 30 دينار وهذا الحق ضررا كبيرا بأصحاب مستودعات وموزعي الغاز".
 
ورفعت وزارة الصناعة والتجارة اعتبارا من صباح الاثنين سعر البنزين الخالي من الرصاص (اوكتان 90) بمقدار عشرين قرشا للصفيحة الواحدة 20 لترا ليصل سعرها إلى 11.70 دينار بدلا من 11.5 دينار، بحيث يباع اللتر الواحد بسعر 585 فلسا.
كما رفعت الوزارة البنزين (اوكتان 95) بمقدار عشرة قروش للصفيحة الواحدة ليصل إلى 13.30 دينار بدلا من 13.20 دينار ليباع اللتر الواحد بسعر 665 فلسا. وارتفعت كذلك أسعار الكاز والسولار لتصل إلى 12 دينارا للصفيحة بدلا من 11.10 دينار، ليباع اللتر الواحد بسعر 600 فلس.
وبحسب قرار الوزارة ، ثبت سعر أسطوانة الغاز عند مستوى 6.5 دينار من دون أي تغيير، التزاما بقرار تحرير المحروقات الذي أصدره مجلس الوزراء في الثامن من شباط الماضي وأرجأ بموجبه التحرير الكامل للغاز حتى الأول من نيسان المقبل.
 
وتأتي هذه الأسعار الجديدة للمحروقات عملا بآليات التسعير التي أقرتها الحكومة عند اتخاذ قرار تحرير المشتقات النفطية والمبني على أساس التسعير الشهري لها بعد أن ناطحت أسعار برميل النفط أرقاما قياسية لم يسبق لها مثيل إذ تجاوز سعر البرميل عتبة 108 دولارات في نيويورك.