حذر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة في حال قيام الحكومة بزيادة أثمان التعرفة الكهربائية.

واكد حمادة في بيان صحافي الاثنين أن رفع أسعار التعرفة الكهربائية سيحمل التجار أعباء مالية إضافية تجبرهم إلى عكسها على أسعار السلع، ما يعني أن المواطن هو من يتحمل تبعات القرار بالدرجة الأولى.

ودعا الحكومة إلى ضرورة إيجاد بدائل اخرى؛ لضمان استقرار السوق المحلية، وأن قطاع المواد الغذائية من اكثر القطاعات تأثرا في اسعار التعرفة الكهربائية كونها تستخدم الطاقة الكهربائية بطريقة كبيرة لتخزين المواد الغذائية المختلفة.

كما طالب الحكومة ضرورة ايلاء قطاع صناعة وتجارة المواد الغذائية كل الاهتمام وذلك من خلال تجنب فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على القطاع كون ذلك يؤثر بشكل مباشر على قوت المواطنين.

وأشار حماد إلى أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية مستقرة عند مستويات منخفضة، ومتوفرة بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وتراجع اسعارها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.