قال تجارة سيارات في المنطقة الحرة انهم اصيبوا بخيبة أمل وهم  يتابعون ما تمخض عنه الاجتماع الذي حصل بين رئيس الوزراء عمر الرزاز وفريقه الاقتصادي ومندوبين عن قطاع السيارات في المملكة لبحث موضوع القيمة الجمركية لسيارات البنزين والهايبرد.

    وقالوا في بيان صحفي "اننا تفاجأنا كما تفاجأ الفريق المحاور بطرح رئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي وعدم قبوله طلبهم بأن تكون القرارات الحكومية ثابتة لمدة 5 سنوات ضمن خطة خمسية واصرارهم على بقاء الحق للحكومة في تغيير القرارات كل نهاية سنة، وهنا نتساءل أين تغيير النهج الحكومي في التعاطي مع الأمور الاقتصادية، فهذا الأمر سبب ويسبب في كل نهاية عام اضطراب في السوق وخسائر فادحة للقطاع".

وتفاجأ الفريق المحاور بإصرار رئيس الوزراء وفريقة على اعتماد نسبة 50% بدلاً من 55% والإصرار على بقاء ضريبة الوزن ( الضريبة التي لا توجد إلا في الأردن ) ولكن بتقليلها بنسبة أيضاً ضئيلة.

وواصر التجار على جملة من المطالب وهي:

1 – العودة عن قرار رفع الرسوم الجمركية لسيارات الهايبرد إلى ما كانت عليه قبل1/1/2018والنسبة هي (25 %).

2 – الإبقاء على نظام الشطب والاستبدال على ما كان عليه سابقاً أيضاً.

3 – الغاء ضريبة الوزن عن جميع السيارات البنزين والهايبرد.

4 – إلغاء تعديلات نسب الاستهلاك والعودة بها كما كانت قبل 1/1/2017م.

5 – إعادة النظر بنسبة الرسوم الجمركية لسيارات الهايبرد من الفئة الثانية ( 2501 CC فما فوق ) .

6 – إعادة دراسة قرار السيارات الشاحنة بما يخص الملكية الفردية.

7 – أن تكون القرارات المتعلق بالرسوم الجمركية واضحة وثابتة ضمن خطة خمسية على الأقل.

    ملوحين باستمرار الإضراب تحت عنوان ( لا نبيع ولا نجمرك ) .

هذا وقالت وزارة المالية انها عقدت اجتماعا الأربعاء مع ممثلي النقابة العامة لوكلاء السيارات ورئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل ابو رمان للتباحث حول الضريبة المفروضة على سيارات الهايبرد.

وقالت الوزارة إنه تم الاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول هذا الموضوع، ومازال التباحث مستمرا للوصول إلى صيغة تخدم هذا القطاع، مؤكدا ان الحكومة تنظر الى هذا الموضوع بإجابية.

ويأتي الاجتماع بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بدراسة الرسوم على هذا النوع من السيارات.