طالب رئيس الدائرة السياسية في حزب "جبهة العمل الإسلامي" زكي بني ارشيد، الحكومة بتعديل 3 مواد في الدستور الأردني كشرط لمشاركة الإسلاميين في الإنتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مشيراً الى أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بالمشاركة أو بالمقاطعة.

ودعا بني أرشيد الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة إلى تعديل المادة 34 من الدستور،والتي تنص على أنّ "للملك أن يحل مجلس النواب"، واعتماد التعديلات التي تتعلق بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل"، إضافة إلى ضرورة تعديل المادة 35 "، التي تنص على أن "الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء"، "ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها إنتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديموقراطي عادل"، موضحاً أن هذه الأغلبية "يمكن أن تكون حزباً أو إئتلافاً"وفقا لما نقلته وكالة "يو بي آي".

واعتبر بني ارشيد أن مجلس النواب "معبر لإرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرّض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب".

وأضاف بأن "الحركة الإسلامية ترى أن مجلس الأعيان لا ضرورة له، ولذلك لا بد من إلغائه أو أن يخضع للانتخابات أو تحويل وظيفته من وظيفة التشريع والتعطيل"، مشيرا إلى أن مجلس الأعيان باعتباره الثلث المعطل للتشريع ولدية صلاحيات واسعة إلى دور التوصيات والاستشارات".

وأكد أن "هذه هي جوهر مطالبنا الإصلاحية، وهي موضع اتفاق بين القوى الوطنية والإصلاحية وعليه فلا يعود هناك أي مبرر لمقاطعة أية انتخابات برلمانية مقبلة"، مشددا على"وجود ضمان لنزاهة أي انتخابات برلمانية مقبلة"، "فهذا يعني أن قواعد الأداء السياسي في الأردن قد تغيرت باتجاه التحول الديموقراطي".

وأضاف بني ارشيد "نحن كحركة إسلامية سنساهم ونشارك "في الانتخابات"، ولكن لا يوجد الآن أي قرار بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية والبلدية ولا بالمقاطعة".

وسبق أن ربطت الحركة الإسلامية مشاركتها في الانتخابات البلدية بجملة من الشروط، تتعلق بنزاهة الانتخابات وشفافية الإجراءات، إضافة إلى تشكيل حكومة وطنية وإجراء تعديلات دستورية تحصن مجلس النواب.