أوعز مدير الأمن العام فاضل الحمود، السبت، للقضاء الشرطي بالتحقيق في ادعاءات بتجاوز رجال الأمن القانون أثناء قيامهم بتفتيش أحد المنازل في العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن اللواء مدير الأمن العام وعلى إثر ما تم تداوله من أخبار صحفية السبت حول وجود تجاوزات أثناء تفتيش أحد المنازل في العاصمة، فقد أوعز لمدير القضاء الشرطي بالتحقيق في تلك الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي تجاوز من رجال الأمن العام أثناء عملية التفتيش.

ويأتي التحقيق بعد أن قامت قوات الأمن باقتحام شقة صحفيين أردنيين، مصعب الشوابكة ومحمد الغباري، على خلفية الاشتباه بالشقة المجاورة لسكنهم في العاصمة عمان.

وفي التفاصيل يقول الصحفي الشوابكة إن عناصر الشرطة "قاموا بتفتيش شقتي التي أسكنها مع زميلي محمد الغباري بحجة أن الشقة المقابلة لشقتنا محل اشتباه (إرهابي)، تعرفت على جاري الذي يسكن الشقة المقابلة بعد الحادثة وهو يعمل في مؤسسة حقوقية، تم خلع باب بيته وهو غير موجود وتم تفتيشها، ولم يجدوا فيها ما يخالف القانون".

وينص القانون الأردني على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه".

ويؤكد الشوابكة أن أحد أفراد القوة الأمنية أخبره بأن ما دفعه للدخول إلى المنزل وتفتيشه هو أن "زميلي محمد ملتح"،  متسائلا: "هل هذا سبب للشك في الناس؟ طبعا محمد ملتح لحية "كول" تشبه لحية رئيس الوزراء!".

وبحسب الشوابكة فقد قام رجال الأمن بتفتيش المنزل بشكل مخالف للقانون عندما وجدوا كتابين الأول: "تنظيم الدولة الإسلامية: الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية"، لحسن أبو هنية ومحمد أبو رمان، والثاني: "جهاد السنين: ذكريات وأحداث"، لهاني الدحلة. "وبدأ رجال الأمن يسألونني عن الكتابين: ما هذه الكتب؟ فقرأت عليهم العناوين، قلت: إنني صحفي، أي إنني مهتم بالشأن العام وبالتالي فأنا أقرأ عن مواضيع مختلفة، كما أن هذه الكتب مجازة وتباع في المكتبات المحلية وتوزع مجانًا في المؤتمرات، ومؤلفوها كتاب معروفون في الصحف المحلية".