تبدأ يوم الثلاثاء محاكمة عدد من ناشطي الحراك الذين تم اعتقالهم على خلفية ما عرف بأحداث الدوار الرابع نهاية آذار 2012، احتجاجا على اعتقال 44 ناشطا من الطفيلة.

وأوضحت محامية الدفاع لين الخياط أن إجراءات المحاكمة التي ستبدأ يوم الثلاثاء هي في أقدم قضية تعرض على محكمة أمن الدولة، منذ صدور التوجيهات الملكية بالإفراج عن المعتقلين في نيسان العام الماضي.

وأضافت الخياط لـ"عمان نت" بأن هذه التوجيهات الملكية الشفهية، لم تتحول، على ما يبدو، إلى إلزامات خطية مكتوبة.

وأشارت إلى أن المعتقلين يواجهون تهما جنائية رغم أن الأعمال المسندة لهم لم تتجاوز الفعل اللفظي أو المادي برفع لافتات، موضحة أن العقوبات التي تستوجبها مثل هذه التهم تصل إلى الأشغال الشاقة لـ15 عاما.

ولفتت إلى وجود 70 شخصا محالون إلى محكمة أمن الدولة وقد سجل بحقهم إشارات بمنع السفر، ورفضت كافة المطالبات بإلغاء هذه الإشارات.