بأغلبية 87 نائباً...أقر النواب مشروع الموازنة للسنة الحالية، وبذلك يرتفع سعر اسطوانة الغاز إلى 6.5 دينار مطلع الشهر القادم

على أن تخضع للأسعار العالمية في الأول من نيسان المقبل، بحسب الذهبي، في جلسة الخميس المسائية للتصويت على الموازنة إثر 6 جلسات متتالية (صباحية ومسائية) من النقاشات تحدث فيها 91 نائباً.

حاتم عرابي، نقيب أصحاب محطات المحروقات، ثمن دور الحكومة والبرلمان في تخفيض أسعار الغاز قائلاً أن "6.5 دينار أهون من 9.90 دينار، ستبدأ عملية الرفع عند تبليغنا بشكل رسمي".
 
وطمأن المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي المواطنين حول ارتفاع أسعار الغاز عالمياً "جميع المؤشرات تقول أن أسعار الغاز بدأت تنخفض، فليس شرطاً أن ترتفع أسعار اسطوانة الغاز إذا ارتفعت أسعار النفط".
 
رفع أسعار الكهرباء
وأكد الذهبي أنه سيتم رفع أسعار الكهرباء دون أن يحدد القيمة المالية للاستهلاك قائلاً "تتعهد الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء على صغار المستهلكين، وهي الشريحة التي تستهلك أقل من 160 كيلو واط شهرياً".
 
من جهته، أكد النائب خليل عطية لعمان نت أن الحكومة لم تتجاوب في موضوع ارتفاع أسعار الكهرباء "الحكومة كانت متعاونة معنا إلى أبعد الحدود، إلا في طلبنا حول عدم ارتفاع أسعار الكهرباء...وعدني رئيس الوزراء النظر في الموضوع مرة أخرى".
 
 رفع أسعار الأعلاف إلى 1/4
من جهة أخرى،  أشار الذهبي إلى نية الحكومة بإجراء تعداد جديد للمواشي في المملكة ليعكس الأرقام الحقيقية للثروة الحيوانية، وإلى ذلك الحين "قررت الحكومة إرجاء تحرير أسعار بيع الأعلاف إلى مطلع شهر نيسان من هذا العام".
 
زيادة الرواتب 50-45 ديناراً
والتزم الذهبي في كلمته بالاتفاق مع مالية النواب بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين منهم قائلاً "الزيادة على الراتب الأساسي بمبلغ 50 ديناراً شهرياً لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و45 دينار شهرياً لمن يزيد راتبه عن 300 دينار على الراتب الاجمالي،علماً أن هذه الزيادة مطبقة بتوجيه ملكي من تاريخ 1/1/2008 بأثرٍ رجعي ومرتبطة بمستوى التضخم الذي يقدر حالياً 8 إلى 9% ".
 
زيادة المعونة الوطنية 10 دنانير
 وذكر الذهبي بأنه سيتم تخصيص زيادة ثابتة للأفراد المستفيدين من المعونة الوطنية وذلك بالعمل على "زيادة المعونة الشهرية المقدمة للفرد الواحد من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بمبلغ 10 دنانير شهرياً".
 
الشرائح الأخرى...
 أما فيما يتعلق بالشرائح الأخرى خارج هذا الإطار، بين الذهبي أنه تم رصد مبلغ مقداره (40) مليون ديناراً كدعم نقدي مباشر للمواطنين من غير موظفي ومتقاعدي الجهازين المدني والعسكري كتعويض للأفراد الذين يقل نصيب الفرد من دخل أسرته عن 1000 دينار سنوياً، لمرة واحدة، لتخفيض حدة ارتفاع أسعار السلع التي سيتم تحريرها "وسيتم إيصال هذا الدعم لهم في ضوء قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة المالية حيث يبلغ عدد هذه الأسر 440 ألف أسرة...وإذا بقيت الأسعار لهذه السلع المحررة مرتفعة، ستحرص الحكومة على تقديم الدعم مرة أخرى العام القادم".
 
عطية لعمان نت: هنيئاً للوزراء إفشالهم ترشيد النفقات  
يرى عطية أن وزراءاً استطاعوا أن يقنعوا بعض النواب برفض توصية اللجنة المالية حول ترشيد النفقات الرأسمالية قائلاً "بعض الوزراء أوهموا النواب بأن تخفيض النفقات الرأسمالية لوزاراتهم سيؤثرعلى أعداد التوظيف فيها وعلى أمور أخرى...هنيئاً للوزراء إفشالهم هذه التوصية التي نعتبرها كلجنة مالية مهمة جداً".    
 
الذهبي: الموازنة لا تتحمل كلف الدعم..سنقدم ملحق موازنة قريباً
 وبرر الذهبي تقديم الحكومة في القريب العاجل لملحق موازنة، وهذا ماانتقده بعض النواب، سببه أن التفاهمات والاتفاقات مع مالية النواب سترتب كلفاً إضافية عما هو مرصود لها في هذا القانون "إضافة إلى أن تأخير تحرير أسعار مشتقات النفط عن الموعد المحدد، وهو مطلع كانون الثاني من هذا العام، حمل الخزينة دعماً لهذه المشتقات لم تكن مرصودة مما سيضطرنا إلى التقدم بملحق موازنة لتغطية هذه النفقات الاضافية".
    
وأشار الذهبي إلى أن إبقاء الدعم الموجه للسلع على حالها يعني وصول عجز موازنة 2008 إلى أكثر من ضعف مستواه المستهدف في ظل التقلبات والصدمات الخارجة عن إرادة الموازنة والخزينة.
 
 الذهبي: سنراقب السوق...
من ناحية أخرى، قال الذهبي أن الحكومة ستعمل على تكثيف مراقبة السوق ومنع الاحتكار، وامكانية دراسة اعفاء المزيد من المواد الاساسية من الضرائب ، ومن التدابير لذلك انها ستكثف مراقبتها على الاسواق ومنع الاحتكار وتعزيز دور المؤسسات الاستهلاكية وتشجيع المواطنين لزراعة الاعلاف والشعير وقيام وزارة الزراعة بشراءه بالاسعار العالمية، وأضاف الذهبي ان الحكومة ستعتمد على مصادر الطاقة البديلة الموجودة في الاردن من صخر زيتي ويورانيوم وبدائل طاقة متجددة، بالاضافة الى أن الحكومة ستعمل على اعفاء السلع الموفرة للطاقة من الضرائب.
 
وأكد عرابي أن نقابة أصحاب محطات المحروقات ستعمل على مراقبة السوق ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
 
 وصوت ضد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 11 نائباً هم (عبد الرؤوف الروابدة ،عادل الخطاب، بسام حدادين، صلاح الزعبي، ميشيل حجازين، مبارك ابو يامين العبادي، عزام الهنيدي، حمزة منصور، محمد عقل، محمد القضاة، سليمان السعد(، وامتناع 3 نواب هم (علي الضلاعين ،ناريمان الروسان،محمد الحاج)، إضافة لعدم مشاركة 9 نواب في التصويت عزاها البعض إلى عدم معرفة النواب في آلية عمل التصويت الالكترونية الجديدة في المجلس وغياب البعض الآخر عن الجلسة.  
 
هذا ورفعت الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل لمناقشة بعض القوانين، واتاحة الفرصة أمام النواب للتطرق للملفات الساخنة تحت بند ما يستجد من أعمال.