وجه العديد من نشطاء حقوق الإنسان المستقلين انتقادات للمجتمع المدني الأردني لتغيبه الواضح عن حراك المعلمين الحقوقي حتى اللحظة.

ولم يخف أكثر من طرف عبر وسائل الإعلام من انتقاده لهذا الغياب، في وقت سجل العديد من المعلمين عتبهم على المجتمع المدني ممثلا بمنظماته الحقوقية التي طالما كانت خير سند للمواطنين في حقوقهم لكنها لم تكن كذلك في حراك المعلمين الذين يعتبرون جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني.

واعتبر البعض أن ثمة حالة من الإقصاء بات يعاني منها كل قطاع من قطاعات المجتمع الأردني، بحيث يغيب المجتمع المدني عن قطاع المعلمين، والبقية كذلك معتبرا أن ذلك لا يؤشر إلى بوادر إيجابية في المجتمع الأردني.

فيما أوضحت منظمة حقوقية أن حالة البعد الواضحة عن حراك المعلمين، سببه بعض لجان المعلمين غير المتفقة فيما بينها على النقاط الجوهرية فضلا عن عدم ترحيب الكثير من النشطاء في حراك المعلمين بدخول أي من المنظمات المساندة الفاعلة معها خشية التأثير السلبي عليهم.

لكن المؤكد ينظر الكثير من داخل لجان المعلمين لأي حراك مساند لهم بالداعم والساند لأي حراك قد يواجهونه خصوصا وأن البعض منهم يعتبر أن ثمة هجمات بأيدي حكومية سجلت مؤخرا بدء من دائرة الافتاء العام التي اعتبرت المعلمين مخالفين شرعا إضرابهم انتهاء ببعض كتاب الأعمدة الذين لم ينفكوا من الهجوم والإدانة لإضرابهم.

هذا ويتحضر المئات من المعلمين في اعتصاماتهم المفتوحة والاضراب عن التعليم في كافة مدارس المملكة، حيث من المقرر في محافظة جرش تنفيذ استجابة لنداء اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين و رفضا للهيكلة و رفضا للطريقة التي تتعاطى فيها الحكومة مع قضية المعلمين .

ويدعو المعلمون للمشاركة الفاعلة غدا الثلاثاء أمام رئاسة الوزراء في اعتصام المعلمين المركزي .

العضو في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في جرش مؤيد الغوادرة يؤكد على استمرارية الاضراب حتى تحقيق المطالب مدينا ومستنكرا الطريقة التي تعاملت فيها الحكومة ومدينا حالة التجييش الإعلامي التي يتعرض لها المعلمون وقال ان كل هذا لا يزيد الموضوع إلا تأزما .

ويقول "في المقترح الذي تقدم به المعلمون للحكومة كان اللجنة الوطنية تبحث عن الحل و تطويق الأزمة والحكومة برفضها لوساطة النواب و لمقترح الحكومة سارت بالموضوع نحو التازيم ونحو التصعيد .

ودعا كل اطياف المجتمع الأردني لوزارة المعلمين في إضرابهم و تفهمه وخصوصا الطلاب و اولياء المور مؤكدا ان المعلمون ملتزمون بتعويض الطلاب عن كل حصة دراسية لم ياخذوها.

ومن مطالب المعلمين التي اطلقوها سابقا:

أولا: التأكيد على الإضراب الشامل والمفتوح عن التدريس وفي جميع مدارس المملكة ولجميع المستويات .

ثانيا: التأكيد على تواجد المعلمين أثناء الاضراب في مدارسهم طيلة فترات وأيام الدوام الرسمي .

ثالثا: تدعو اللجنة أولياء أمور الطلبة الكرام لعدم إرسال ابنائنا الطلبة والطالبات إلى المدارس حفظا لأوقاتهم وحرصا على عدم تكبيدهم العناء والمشقة .

رابعا: تعلن اللجنة بأن موقفها هذا ثابت وغير قابل للتزحزح ما لم يصدر موقف حكومي جدي وايجابي في هذه القضية.

خامسا : تستنكر اللجنة كل ما مارسته الحكومة من محاولة تضليل المعلمين عبر تصريحات وبيانات حاولت من خلالها إظهار الأمور وكانها حلت تماما رغم انها لم تقترب من الحل .

سادسا: تعلن اللجنة الوطنية بأن خيار الإضراب عن التدريس هو أول الخيارات التصعيدية وأن هناك خيارات تصعيدية اخرى في حال عدم تجاوب الحكومة مع حقوق المعلمين .