دخل إضراب المعلمين يومه العاشر صباح الأربعاء، وسط تمترس حكومي على الموقف الرافض لإقرار علاوة الـ 100 بالمائة حرصا على عدم الإضرار موازنة الدولة وتمسك من قبل المعلمين بها.

وبعد الاعتصام حاشد نفذته اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين أمام رئاسة الوزراء ظهر الثلاثاء وأيدته لجان المعلمين الأخرى، افتتح المعلمون يوميهم العاشرة باعتصامات في محيط مديريات التربية في مختلف محافظات المملكة فيما نفذ ما يزيد على 3 الآف معلم في محافظة الكرك مسيرة من أمام نادي المعلمين وصولا إلى دار المحافظة.

ورفع المعلمون شعارات" من الكرك لذيبان صدى جاوب في عمان" و " الكرك ملت للوعود بدنا حقوقنا تعود" و " ثورة ثورة على الفساد".

وطنية المعلمين دعت لمواصلة الإضراب، مع تأكيد رئيسها مصطفى الرواشدة على تأيد اللجنة لأي مبادرة تنهى الأزمة، التصريح الذي اطلقه في أعقاب تفويض لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية في مجلس الأعيان لرئيس المجلس طاهر المصري بأجراء الاتصالات الضرورية مع أطراف الأزمة جميعا بهدف الوصول إلى معالجة سريعة، لكن الرواشدة قال " أي مبادرة يجب أن يكون الحوار فيها مستندا إلى منح علاوة الـ 100 بالمائة”.

الاعتصام الذي طالب فيه المعلمون برحيل حكومة عون الخصاونة وصفه الرواشدة بـ " البداية".

إضراب المعلمين كان حاضرا في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الثلاثاء، وحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي فان المجلس أهاب بالمعلمين الاستمرار في القيام بمهمتهم التربوية وحمل أمانة رسالة التعليم، مع تأكيده على استعداد المجلس لإعادة النظر بمواعيد صرف باقي علاوة المعلمين وعلى أساس الرواتب الأساسية الجديدة إذا ما تغيرت الظروف وتوفرت الإمكانيات المالية المأمولة.

ولم تدخل الخطة البديل التي اعنلت عنها وزارة التربية والقائمة على الاعتماد على معلمين في الاجهزة الامنية والمتقاعدين والتعليم الاضافي موضع التفيذ.

الناطق باسم لجنة معملي عمان الحرة علاء ابو طربوش استبعد تطبيق الخطة لعدم جدواها، مؤكدا على انها كانت وسيلة للضغط على المعلمين وأخافتهم لفك الاضراب.