عبرت الأحزاب اليسارية والقومية عن استغرابها مما اعتبرته سياسة التجاهل الحكومي لمواصلة الحوار معها والذي بدأته الحكومات السابقة بشأن القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات النيابية والهيئة المستقلة للانتخابات.

وقررت اللجنة التي تضم في عضويتها أحزاب البعث الاشتراكي، البعث التقدمي، الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، الشعب الديمقراطي (حشد)، الشيوعي الأردني و حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي (وحدة) تلبية الدعوة التي وجهتها وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية.

وقالت اللجنة إن طرح موضوع الهيئة المستقلة للنقاش كما ورد في جدول الأعمال المقدم في الاجتماع مع الأحزاب بعد أن تقدمت الحكومة بمشروعها حول الموضوع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار جاء بعد فوات الوقت الضروري لمساهمة الأحزاب في تقديم وجهة نظرها ومساهماتها في صياغة مشروع القانون.

وقالت اللجنة انه وفي ضوء الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع لجنة الحوار الوطني بتاريخ يوم الجمعة اتضح أن هناك إصرار على تقديم مشروع قانون انتخابات يتجاهل مبدأ التمثيل النسبي ويصرّ على صيغة قانون 1989م.

وأكدت الأحزاب على ضرورة مواصلة الحوار الوطني بين الحكومة وجميع الأطراف الوطنية ( أحزاباً وتيارات وقوى اجتماعية ) للوصول إلى أوسع مساحات من التوافق حول القضايا الوطنية المطروحة.