p style=text-align: justify;حذرت الجبهة الوطنية للإصلاح من رفع الدعم وفرض الضرائب غير المباشرة التي تشكل ضررا فادحا على الاقتصاد الوطني، وقالت في بيان صادر عنها الأحد هي إجراءات انكماشية تسهم بشكل مباشر بتراجع النمو الاقتصادي وإفقار المواطنين بسبب ارتفاع كلفة المعيشة، خاصة إذا ما علمنا أن 86% من الإيرادات المحلية للخزينة تتأتى من ضرائب مباشرة وغير مباشرة وأثمان خدمات من رسوم ورخص وطوابع”./p
p style=text-align: justify;وطالبت الجبهة بتطبيق حزمة إجراءات شاملة تنطلق أساسا من تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاعات الانتاجية، وتطوير الايرادات المحلية، والايرادات الضريبية غير المباشرة، بتبني الضريبة التصاعدية التي نص عليها الدستور، على ان يرافق هذه الحزمة ضبط النفقات العامة للدولة، ومكافحة الفساد المالي، واسترداد اموال الشعب المنهوبة، واعادة هيكلة الموازنة بتوجيه النفقات وفق اولويات التنمية الاقتصادية، والخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير الاليات المناسبة لربط الاجور بمعدلات التضخم./p
p style=text-align: justify;وقالت في البيان اشعل رفع أسعار الكهرباء أسعار السلع والخدمات، وكشف زيف الادعاءات القائلة ان هذا الرفع لن يؤثر على غالبية المواطنين، فالنتائج الملموسة تشير إلى عكس ذلك، حيث ارتفعت اسعار معظم السلع الاساسية، واستُغلت هذه المناسبة لرفع اسعار سلع وخدمات لا تمت بصلة للكهرباء مثل اجور النقل العام التي ارتفعت بنسبة 6% على جميع وسائط النقل ..!”/p
p style=text-align: justify;ووصفت ما تشهده البلاد بمقدمة لموجات جديدة من الغلاء، خاصة وأن الحكومة اعلنت بوضوح عن توجهها لرفع اسعار (260) سلعة جديدة من خلال اخضاعها لضريبة المبيعات، كما تتجه نحو رفع اسعار المشتقات النفطية تحت شعار ايصال الدعم لمستحقيه، بتقديم دعم نقدي للفئات والشرائح الفقيرة لتوفير(250) مليون دينار من عجز الموازنة./p
p style=text-align: justify;وأشارت إلى أن الشعارات التي رفعتها الحكومة مضلل ولن يحقق العدالة المزعومة كما لا يعالج عجز الموازنة./p
p style=text-align: justify;وقالت الجبهة صحيح ان البلاد تحتاج الى اصلاحات مالية واقتصادية، ولكن ضمن رؤية وطنية تراعي مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، فما زال الاقتصاد الوطني يعاني من توجيهات واملاءات الجهات الخارجية، التي ادت الى انهاء ولاية الدولة على الثروات الوطنية الاساسية، وتحرير التجارة بشكل مطلق، واختفاء الرقابة الحكومية على الأسعار، واحتكار قوت الشعب من قبل قلة من المستغلين، ووقوع الفقراء فريسة الاستغلال./p
p style=text-align: justify;/p