أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب من فريقه الحكومي تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعدبيل وزاري.

ومن المرجح أن يشمل التعديل حقائب وزارات الصحة والثقافة والتعليم العالي والعدل، إضافة إلى حقيبة وزارة الدولة لشؤون البرلمانية والسياسية، ووزارة الزراعة.

وقال الرزاز خلال اجتماع مجلس الوزراء "إن التعديل الوزاري جاء استحقاقاً لوعد قُطع في جلسات الثقة"، مشددا في حديثه للوزراء قبيل تقديمهم استقالاتهم "على أن هذه الحكومة واجهت أحداث ناتجة عن تراكمات سابقة".

وكانت حكومة الرزاز، أدت اليمين الدستورية في حزيران الماضي، بعد إقالة حكومة هاني الملقي على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد قانون ضريبة الدخل الجديد.

وضمت حكومة الرزاز، خمسة عشر وزيرا من حكومة الملقي، إضافة إلى عدد من الوزراء الجدد، وضمت كلا من: رجائي المعشر، وأيمن الصفدي، وعادل الطويسي، وهالة بسيسو، وموسى المعايطة، وسمير مراد، ومحمود الشياب، ويحيى الكسبي، ونايف الفايز، ووليد المصري، ومجد شويكة، ولينا عناب، وخالد الحنيفات، وعوض ابو جراد، ومهند شحادة، وسمير المبيضين، و عبدالناصر ابو البصل، و عز الدين كناكرية، والمهندس منير عويس، والدكتور عزمي محافظة، ومكرم القيسي، ومبارك ابو يامين،  وطارق الحموري، وجمانة غنيمات، وهالة زواتي، وماري قعوار، وبسمة النسور، ومثنى الغرايبة.