ناقش المكتب السياسي في اجتماعه الدوري المستجدات السياسية على المستوى الوطني معتبرا أن "الجديدة من التعديلات الدستورية بعد التعديلات التي جرت في عام 2014 واسُتكملت في عام 2016 من خلال حكومة عبد النسور تشكل تجاوزاً على دستور 1952 وتفريغاً لمضمونه، وضرباً للمبدأ الدستوري “الشعب مصدر السلطات”، ومساساً بهيبة المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب الذي تم مصادرة دوره في الرقابة، والسلطة التنفيذية التي تفتقد للولاية العامة."

وأضاف المكتب السياسي أن ما يجري يعكس توجهات التحالف الطبقي الحاكم للمرحلة القادمة بإحكام قبضته والتحول من نظام الحكم النيابي الملكي الى نظام الحكم الاوتوقراطي الفردي بدون أي مساءلة أو تبعات، وهذا يتعاكس مع كل الشعارات التي تم تسويقها عن تطوير الحياة السياسية وصولاً الى الحكومات البرلمانية.

وأكد المكتب السياسي أن المخرج من الأزمة التي نعيشها يتمثل بالعودة الى دستور 1952، وتكريس المبدأ الدستوري ” الشعب مصدر السلطات”، واحترام دور المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات، ورفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة واحترام دور المؤسسات الوطنية من أحزاب ونقابات وهيئات، والشروع في عملية اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي يقود الى تغيير النهج الذي أوصلنا للأزمة.

_ رأى المكتب السياسي للحزب في بيان صحفي أن الاندفاعة الحكومية لتوقيع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني وما تمثله من خطر على حاضر ومستقبل وعروبة الأردن، فإنها تعكس الفجوة الكبيرة بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي الرافض لكل المعاهدات والاتفاقيات وكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، وهذا يتطلب من كل القوى الشعبية توحيد جهودها لإسقاط هذه الاتفاقيات المذلة التي تضر بمصالحنا الوطنية وتمنح الكيان الصهيوني القدرة على التحكم بمقدراتنا في أهم قطاعين “الطاقة والمياه” وتضع الأردن سياسياً في تحالفات تتناقض مع سيادته وعروبته ودوره في دعم نضال الشعب العربي الفلسطيني للخلاص من الاحتلال الصهيوني واسترادا حقوقه الوطنية الثابتة.

_ سجل المكتب السياسي تأييد الحزب لكل الخطوات السياسية والدستورية التي تقود الى تعزيز حقوق المرأة ودورها في المجتمع ورفع الظلم وكل أشكال التمييز الذي تعاني منه.

عمان في 4/1/2022

المكتب السياسي

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني