أعربت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" عن قلقها العميق جراء ما صدر عن المفوض العام لـ "الأونروا" السيد لازاريني من تصريحات والتي طرح فيها "امكانية أن يتم تقديم خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين عبر وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة".

يعتبر التصريح غاية في الخطورة وينذر بتفكيك "الأونروا" وبدخول قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنعطف خطير لا يمكن التهاون به أو تمريره، إذ سينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تعبر عنها وكالة " الأونروا"، تماشياً مع رؤية الإدارة الأمريكية ودولة الإحتلال لمستقبل الوكالة.

عدم توافر الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج اللازمة للاجئين الفلسطينيين هو أمر مصطنع غير موضوعي ومن الممكن تجاوزه إن وجدت الإرادة السياسية والقرار السياسي اللازمين لدى الدول المانحة.

نعتقد بأن جزء بسيط من المبالغ التي تصرف لتمويل الحروب الدائرة حاليا يكفي لسد عجز موازنة "الأونروا". وهذا دليل على أن المشكلة ليست بالامكانات المالية وإنما بالارادة السياسية وهذا ما طرحناه في الكثير من المواقف والتصريحات السابقة.

في الوقت الذي نعبر فيه عن رفضنا المطلق لما طرحه لازاريني فإن "الهيئة 302" تدق ناقوس الخطر بوجوب استنهاض الهمم من قبل "الأونروا" ممثلة بالمفوض العام وبالأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الاستشارية للأونروا التي ستعقد اجتماعها الدوري في شهر حزيران المقبل في بيروت والتي يجب أن تمارس دورها في وضع الحلول المناسبة واقتراح الآراء التي تصب في صالح اللاجئين الفلسطينيين.

كما وأنه على الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين وبالأخص منها التي تقع ضمن مناطق عمليات "الأونروا" أن تمارس كافة الضغوط السياسية والاعلامية بهدف تثبيت "الأونروا" وعدم المساس بالثوابت المتعارف عليها منذ بدء النكبة في العام 1948 بما فيها ولاية "الأونروا". فوجود الوكالة يشكل عنصر استقرار للمنطقة.

ونؤكد على ضرورة التمسك بـ "الأونروا" وما تمثله من بعد سياسي له ارتباط بقضية اللاجئين وحق العودة ورفض أي بدائل أخرى، وهي التي تعتبر شاهداً ودليلاً أممياً وقانونياً على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم التي طردوا منها.