أحالت هيئة تنظيم النقل البري العطاء الخاص لتنفيذ المرحلة الثانية من دراسة المخطط الشمولي للنقل العام في المملكة على شركة LRTC العالمية بالائتلاف مع شركة محلية وهي شركة الملتقى للحلول التكنولوجية، ومن المتوقع أن تستغرق المرحلة الثانية من الدراسة عام واحد اعتباراً من مطلع هذا العام.

وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد بان الهدف من المرحلة الثانية من دراسة المخطط الشمولي هو تطبيق مخرجات المرحلة الأولى والتي تتضمن إعادة هيكلة شبكة النقل العام وتصويب أوضاع المشغلين لتحقيق دخل أفضل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للموطنين في قطاع النقل العام الإضافة إلى وخلق منظومة متطورة للنقل العام.

وقال مجاهد في تصريح صحفي الأحد سيتم وضع نظام متطور لتعرفة الأجور يأخذ بعين الاعتبار كافة الكلف التشغيلية وتباين المناطق والظروف التشغيلية لتحقيق العدالة للراكب والمشغل وكذلك اعتماد انسب البدائل لسياسات دعم أجور وسائط النقل العام في المملكة.

وأوضح مجاهد بأن الهيئة تعمل على دراسة موضوع تثبيت الخطوط أو تعديل المسارات وفق مخرجات إعادة الهيكلة.