ناشدت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب بوقف اتخاذ قرار تعديل تعرفة أسعار الكهرباء لضمان استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.

وأكدت النقابة بحسب بيان صادر يوم السبت أن زيادة أسعار التعرفة الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على تجار المواد الغذائية وبالتالي رفع الأسعار على المواطنين مما يعني أن المواطن هو من سيتحمل تبعات القرار بالدرجة الأولى.

وأضافت أن أي قرار لرفع أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري يتعارض مع ما جاء بحديث الملك عبدالله الثاني فيه: "إن تحسين مستوى معيشة المواطن يعد أبرز أولوياتنا".

وأوضحت النقابة أنها أجرت دراسات عن واقع أسعار الكهرباء على مستوى المنطقة حيث تبين أن أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري في الأردن يعتبر من أعلى الأسعار.

مؤكدة أن زيادة التعرفه الكهربائية ستؤثر سلباً على قدرة المملكة لاستقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع أو حتى تحفيز الشركات القائمة حالياً على توسيع استثماراتها نظراً لزيادة الكلف التشغيلية عليها.

وأضافت بأن معدل استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يتجاوز 2000 ك.و.س، والتي وصلت نسبة الزيادة عليها حوالي 100 بالمئة ليس من جانب الرفاهية، انما يعود لاستخدام ثلاجات ومعدات تبريد حفاظا على سلامة المواد والسلع الغذائية حماية لصحة المستهلك الاردني.

وطالبت النقابة الحكومة إلى ضرورة الغاءزيادة تعرفة الكهرباء التي تزيد عن 2000 ك.و.س والبالغة حالياً 127 فلس حيث ان هناك 40 ألف مؤسسة غذائية تعتاش منها مئات الاف من العائلات الأردنية وهذه الزيادة ستؤثر سلباً على جميع شرائح المجتمع.