طالب المجلس المركزي لاتحاد النقابات العمالية المستقلة اليوم السبت، وزارة العمل بوضع حدٍ للانتهاكات العمالية وضرورة الحد من التعسف والفصل الذي يلحق بالعمال في مختلف مواقع العمل.

كما طالب المجلس في بيان صادر عنه بالزام شركة الكهرباء الاردنية بمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع وزير العمل ورئيس لجنة العمل النيابية، والغاء خصم الخمس ايام من ارصدة العمال الذين شاركوا بالإضراب الذي نفذه العاملون في الشركة.

وطالب كذلك بالزام الحكومة بمذكرة لجنة العمل النيابية بخصوص موظفي دائرة الاحصاءات العامة وتنفيذها فورا، ومطالبة شركة الحكمة للصناعات الدوائية بإلغاء قرار الفصل بحق العمال اعضاء النقابة العامة للصناعات الدوائية ومجموعة من العمال لتنفيذهم اضرابا للمطالبة بحقوق لهم.

كما طالب المجلس، القطاع السياحي والفندقي بوقف اعمال الفصل للعمال والتمييز بينهم "وخصوصا فندق الموفنبيك الذي فصل سبعة واربعين عاملا بغير وجه حق" بحسب البيان، وحل مشكلة العاملين بجريدة الدستور.

وسجل المجلس ملاحظته "بان مسلسل الفصل والانتهاكات طويل في مختلف القطاعات في ظل غياب دور ملموس لوزارة العمل وتمثيل حقيقي للعمال"، مؤكدا ان مشكلة عمال المياومة والفئة الثالثة ما زالت قائمة بدون حل وان امر تصنيفهم خلال ثلاث سنوات مرفوض ويجب العمل على تثبيتهم فورا.

واكد المجلس على حرية التنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص واستقلاليته، مثلما استنكر الانتهاكات بخصوص العمال وعدم التعامل الجدي مع احتجاجاتهم.

وعبر المجلس في بيانه عن رفضه القاطع قمع الحريات الاعلامية بالهجوم على المواقع الاخبارية الالكترونية بإغلاقها.

وطالب المجلس بالإسراع في تعديل التشريعات العمالية سواء قانون العمل او نظام الخدمة المدنية بما يتوافق مع الدستور الاردني ومعايير العمل الدولية ومواثيق حقوق الانسان لتمكين العمال من حقهم في حرية التنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص وانتقد المجلس في بيانه اصرار الحكومة على رفع الدعم عن الكهرباء