قررت النائب ناريمان الروسان تحويل سؤالها الموجه لوزير البيئة إلى استجواب وذلك لعدم اجابة الوزير بشكل كامل

عن السؤال المتعلق بتوجه الحكومة بإحالة عطاء تنفيذ مشروع معالجة النفايات الطبية والكيماوية الخطرة.
 
وأضافت الروسان بأنه لا بد من استجواب الوزير لامتناعه عن تزويد المجلس بالوثائق المطلوبة وعدم توضيحه لآلية مشروع معالجة النفايات الخطرة "هذه الوثائق ستوضح أسس عمل الحارقات والتي حرص الوزير على إخفائها".
 
وتابعت الروسان "أطالب بوقف إجراءات إحالة العطاء وإعلان إسم الشركة الفائزة به لحين قول مجلس النواب كلمته في المشروع  بعد أن أقدم كامل المعلومات والحقائق التي تبين استهتار الوزير بحقوقنا الوطنية".
 
من جهته، عبر النائب عدنان السواعير لرفضه لما جاء به جواب وزير التربية والتعليم الذي زوده بأسماء المعلمين المعينين في لواء ناعور "وردتني الأسماء التي يريدها رئيس ديوان الخدمة المدنية، ولكن رئيس الديوان لايعلم بأنني أستطيع الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لأكتشف أن 114 أسم لم يتم إدراجهم بالجواب".
 
وأضاف السواعير أن هذه التعيينات من خارج لواء ناعور وجاءت على حساب سكانها بما يخالف القانون "70 شخص من هذه الأسماء لا ينتمون إلى لواء ناعور...هنالك تضليل وظلم بحق 70 عائلة تنتظر تعينات أولادها؛ فهل  يتوجب على أهل ناعور الهجرة؟! ".
 
وطالب السواعير بكف يد رئيس ديوان الخدمة المدنية عن عمله قائلاً "أطالب باستقالة رئيس الديوان، وإذا لم يستقل فيجب تنحيته، وعلى الحكومة تجميد المعينين من خارج لواء ناعور".
 
النائب محمود الخرابشة حث الحكومة على إيلاء موضوع إقامة المستوطنات الأسرائيلية في القدس الشرقية أهمية كبرى "إنشاء هذه المستوطنات يتعارض مع جوهر وروح معاهدة السلام، لذا على الحكومة العمل على إيصال هذا الموضوع إلى جميع المحافل الدولية والإقليمية وفي سبيل فضح النشاطات الإسرائيلية التي تعمل ضد معاهدة السلام والتوجه الدولي".
 
ورفض الخرابشة باسم عدد من النواب إنهاء الحكومة لخدمات شركة النقل الأردنية العراقية التي تقوم بتشغيل ما يقارب 250 ألف شاب "أطالب الحكومة بالتوقف عن تصفية هذه الشركة لأننا المستفيدين من وجودها، وعلى الحكومة تأمين المال اللازم لإعادة هيكلة هذه الشركة".
 
وانتقد النائب صالح الجبور وزير العمل لإلغائه مكتب عمل لواء الجيزة "هذا المكتب يخدم أكثر من 45 ألف نسمة إضافة للعديد من اللمصانع والمنشآت المتواجدة في المنطقة..وقام نواب بدو الوسط السابقين بالمطالبة بهذا الموضوع أكثر من مرة ولم تفلح جهودهم للتعنت والمزاجية التي تحكم هوى الوزير المحترم؛ فلماذا هذا التجني على أبناء المنطقة والاستهتار بأهلها شعباً وممثلين".
 
وأشار النائب محمد زريقات إلى التقريرين اللذين أصدرهما ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بما يتعلق رئيس جامعة البلقاء التطبيقية قائلاً "التقريرين أعفيا رئيس الجامعة من أية مخالفة داخل الجامعة، لذا علينا كمجلس نواب احترام هاتين السلطتين الرقابيتين".  
 
وأكد زريقات أن فتح ملف جامعة البلقاء تحت القبة أكثر من مرة أدى إلى تضرر الجامعة بمشروعين رئيسين "كان من المقرر تقديم مبالغ تقدر بثلاثة ملايين للجامعة من الحكومة الفرنسية والأمريكية لمشروع مركز الطاقة ومشروع مركز الحياة والبيئة، ولكنها هاتان المنحتان أوقفتا بسبب تناول رئيس الجامعة تحت القبة أكثر من مرة".
 
هذا وطالب النائب يوسف القرنة بمداخلة باسم كتلة الإخاء الوطني بتخفيض ضريبة المبيعات إلى الصفر على 35 سلعة أساسية وكبح جماح الأسعار ولو تطلب ذلك إصداراً لأوامر توقف هذا الفلتان، كما أكد بأنه لا يمكن رفع أسعار الكهرباء في ظل تقاضينا الغاز الي يستخدم في توليد الكهرباء  من مصر.