دعت نقابة المهندسين الحكومة ومجلس النواب إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وإلغاء البند الخامس من القانون المتعلق بأجر المثل وتحديد بدل الإيجار حسب النسب المئوية وبشكل متدرج ومناسب وذلك نتيجة تضرر عشرات المكاتب والشركات الهندسية التي تعتبر مقراتها مستأجرة حيث أصبح القانون سيفاً بيد المالكين لتلك العقارات مما يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي المتردي بالأساس.

وأشار البيان الصحفي الصادر عن مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين الثلاثاء إلى أن أصحاب المكاتب والشركات الهندسية هم إحدى الشرائح المهنية والاجتماعية المتضررة من قانون المالكين والمستأجرين حيث قفزت مطالب المالكين لعقار مكاتبهم المستأجرة أرقاماً قياسية غير متدرجة بنسب معقولة بل بنسب مئوية عالية لا يمكن القبول بها او الإذعان لها والتكيف معها حيث أوضح البيان إلى ان المالكين أصبحوا يعتمدون على القانون المجحف بحق المستأجرين.

وأوضح البيان إلى أن القانون يأتي في ظل حالة الركود الاقتصادية العاصفة وتداعياتها على مختلف الشرائح الاجتماعية الأردنية مؤكداً ان قانون المالكين والمستأجرين سيكون له نتائج سلبية ومدمرة على القطاعات الإنتاجية.