- انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة الأربعاء
- وزير الزراعة صائب خريسات يتوقع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي
- كوادر مديرية الصحة في بلدية المفرق الكبرى تضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري داخل إحدى الملاحم في المدينة
- مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذر من استخدام أدوية البوتوكس المهربة والمزورة القادمة من الخارج
- غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام
- آلاف المستوطنين، يقتحمون فجر الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة
- تنخفض الأربعاء، درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"الملكية لتعزيز النزاهة" تنهي مسودتها لميثاق النزاهة
دعت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية المواطنين الى الاطلاع على النسخة الاولية من ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وإرسال أية ملاحظات أو اقتراحات بخصوصهما في موعد أقصاه يوم الخميس 2013/11/21.
ونشرت اللجنة النسخة الاولية لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء www.pm.gov.jo.
وبينت اللجنة أنها وضعت المسودة الأولية للميثاق والخطة التنفيذية بعد أن استكملت لقاءاتها التشاورية بناءً على توجيهات الملك عبد الله الثاني والتي وردت في الرسالة الملكية السامية لتشكيلها، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأوضحت أنها قامت بالالتقاء مع الفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي شرائح المجتمع في المحافظات ومع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأساتذة التدريس ورؤساء اتحادات الطلبة ومع قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي ومع ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والقوى السياسية واعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وقامت بجمع وحصر الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها في هذه اللقاءات وتبويبها وتضمين الأفكار والملاحظات ذات العلاقة بمضمون النزاهة الوطنية في الميثاق والخطة التنفيذية.
وكان الملك عبد الله الثاني عهد الى رئيس الوزراء عبدالله النسور في الثامن من كانون الاول من العام الماضي برئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تُعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام.












































