لليوم السابع واصل المعلمون إضرابهم المفتوح عن العمل الذي بدؤوه مطلع الفصل الدراسي الثاني في انتظار قرار حكومي رسمي بالموافقة على الاقتراح الذي تم التوصل إليه خلال اللقاء الذي جمع لجان المعلمين مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، ولجنة التربية والثقافة والشباب النيابيتين يوم السبت في مجلس النواب.

وتقضي الاقتراحات بصرف 20% من علاوة التعليم وبأثر رجعي من تاريخ 1 كانون الثاني 2012 ، وصرف العلاوة الباقية ومقدارها 10% اعتبارا من ا كانون الثاني 2013 ولجميع الفئات، وصرف كافة العلاوات الفنية والإشرافية وصعوبة العمل لجميع الفئات، إضافة إلى رد قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين، ولجنة عمان الحرة على مواصلة الإضراب حتى صدور قرار حكومي يؤيد الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب.

فيما دعت لجنة معلمي الأردن إلى تعليق الإضراب في انتظار القرار الحكومي، بعد تطمينات رسمية بصدوره بحسب رئيس اللجنة عبد الغفور القرعان.

ورجح مصدر في وزارة التربية والتعلم في تصريح "لعمان نت" مساء السبت أن يصدر القرار الحكومي خلال الـ 24 ساعة القادمة.

من جهته اكد الناطق باسم لجنة عمان الحرة علاء أبو طربوش أن الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه مع اللجان النيابية غير ملزم ما لم يصدر به قرار حكومي، مؤكدا على مواصلة الإضراب حتى صدور القرار.

ولليوم السابع واصل المعلمون إضرابهم بالتوقيع على كشوفات الدوام دون إعطاء الدروس، كما امتنع العديد من الطلبة عن التوجه إلى المدارس لمعرفتهم المسبقة بعدم وجود دروس.

وقال أبو طربوش " الكره في ملعب الحكومة لوقف الإضراب"، مشيرا إلى نجاح الإضراب رغم التشويش الذي مورس عليه، لمحاولة إفشاله.