- المومني: الحكومة منفتحة لتعديل أي قانون ضمن الأطر الدستورية..

أكد وزير الشؤون البلدية وليد المصري أن أنه لم يتم تعيين مجلس أمانة عمان أو أمينها، خلافا لما تداولته وسائل الإعلام.

وأوضح المصري خلال مؤتمر صحفي عقد صباح يوم الثلاثاء، بأن القانون ينص على تعيين أحد أعضاء المجلس الـ42 المرشحين أو المعينين.

وأشار إلى أن الوزارة لا تزال تستعين بوزير الداخلية حسين هزاع المجالي، كونه وزير الشؤون البلدية سابقا، وهو على اطلاع على سير التحضيرات للانتخابات البلدية.

وشدد المصري على أن الحكومة ليست قلقة بنسبة التصويت في الانتخابات، حيث نجحت الحكومة بثبات نزاهة الانتخابات باجراءاتها.

وأوضح بأن غرفة العمليات الخاصة تلقت عدة مشاكل منذ ساعات الصباح الأولى أهمها؛ مشكلة فنية في الربط الالكتروني ووجود أجهزة حاسوب لا تعمل، وأحد المدارس كانت تعتقد بأن الحبر غير كافي حيث تم تزويدهم بحبر إضافي.

وأشار بأن أحد الناخبين في بعض المدارس كان مصر على التصويت بشكل أمي، وتم حل المشكلة.

وقال المصري،أنه تم تخصيص 3982 غرفة اقتراع، يشرف عليها 100 رئيس لجنة انتخاب، في وقت يشارك 4200 مراقب محلي ودولي في عملية رصد ما يجري في المراكز والميدان.

فيما أوضح المصري أن عدد الصحفيين الذين يقومون على تغطية الانتخابات البلدية بلغ 1200 صحفي.

بدوره أهاب الناطق باسم الحكومة محمد المومني بوسائل الاعلام بالالتزام الدقة في نقل الاخبار وتحري الدقة.

وردا على سؤال حول تعديل قانون الانتخاب، قال المومني أن تعديل القانون له أطره الدستورية التي يمر بها، ومن خلال الحوارات الجادة، مشيرا إلى التركيز حاليا على العملية الانتخابية.

وأكد انفتاح الحكومة على تعديل أي قانون حيث وعدت بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين المتعلقة بالحياة السياسية.