أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أن الأردن هو الدولة الأكثر تأثرا جراء الأزمة السورية على الصعيد التجاري والاقتصادي، وعلى صعيد تدفق اللاجئين إضافة الى السوريين الموجودين قبل اندلاع الازمة.

 وأوضح المجالي خلال محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية الخميس، أن ذلك أوجد أعباء على الدولة الأردنية وضغطا على مختلف القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية والاجتماعية، بالإضافة إلى الناحية الأمنية بسبب تواجد هذه الأعداد الكبيرة على الأراضي الأردنية.

إلى ذلك، قال المجالي إن الوزارة تنطلق في إدارة الأمن الداخلي من خلال استراتيجية وطنية شاملة تشمل جميع مناحي الحياة بهدف تحقيق رفاه المواطن واستقراره وحفظ حقوقه لضمان ممارستها بكل يسر وسهولة ودون المساس بها.

وأضاف خلال المحاضرة التي حملت عنوان "إدارة الأمن الأردني وسياسات الأمن الداخلي"، أن الامن يعتبر الركيزة الاساسية في المجتمع ويستمد الافراد منه الاستقرار والتقدم كما انه يتناسب مع تقدم المجتمع وامنه تناسبا طرديا، ويعد الامن المحور الاساسي بجانب قضايا التنمية في المجتمع وعليه تقوم حماية المجتمع والديمقراطية والقانون من عبث اعداء الديمقراطية.

وأشار إلى أن السياسة التي انتهجها الاردن إبان النشاطات والمسيرات المطالبة بالإصلاحات قامت على سياسة احترام القانون وحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين انطلاقا من ثوابت النظام السياسي الاردني المستند الى ان القانون يسمو على الجميع والمواطن هو الاساس في وجود الدولة والجميع مسخر لخدمته ما دام ملتزما بالقانون وبحدود حرياته قائما بواجباته التي يفرضها عليه القانون."بترا"