أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أن الحديث عن "إعادة إحياء المفاوضات السلمية" ما بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقدم غطاءً سياسياً وموافقة ضمنية لمشروع التهويد في النقب ضمن ما يسمى برافر بيغن.

واعتبرت اللجنة في بيان صادر يوم السبت أن الأردن مستهدف من هذا القانون، كما فلسطين، لأن التهجير وشطب الهوية العربية لفلسطين هو المقدمة الضرورية لمشروع الترانسفير الناعم أو الخشن.

وأضافت أنه لا معنى لإدانة قانون برافر-بيغن إذا لم يترافق مع إدانة استمرار عملية التطبيع والمفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني.

وشددت اللجنة على أن الرد على قانون برافر-بيغن، وكل مشروع التهويد والتهجير ومحو الهوية، يكون بتصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو، على أرضية رفض الاعتراف بحقه بالوجود على كل الجبهات والصعد.

ودعت اللجنة الشعب إلى التكاتف والتصعيد من أجل اجبار "الكيان الصهيوني" بالغاء هذا المخطط ووقف مشاريعه التصفويه من أجل ترسيخ يهودية الدوله والضغط على السلطه الفلسطينيه "بقبول الشروط الصهيونيه والعوده إلى حوار الطرشان دون ان يقدم أي شيء مقابل هذه العوده ومن تنازل الى تنازل حتى لايبقى شيء يمكن التفاوض عليه" بحسب البيان .

كما وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لردع اسرائيل، ومحاسبتها على خروقاتها الأحادية للقانون الدولي، وعلى ضرورة إلغاء قانون ومخطط “برافر”، وعلى حق عشرات الآلاف من المواطنين البدو في عدم التنازل عن ملكية أراضيهم وضرورة الاعتراف بكل القرى الفلسطينية المزمع مصادرتها .