قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن مراجعة شاملة تجري في الأردن للنهج الاقتصادي وعمليات الخصخصة "التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه حيث نعاني من وضع اقتصادي مترد".

وأضاف الكلالدة خلال اللقاء الذي نظمه تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين يوم الأحد في السلط، أن أي إجراءات لمعالجة هذا الوضع تأخذ فترة طويلة لتظهر نتائجها الايجابية.

إلى ذلك، أكد الوزير أن ملامح مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي انتهت منه الحكومة مؤخرا سيعزز الحياة السياسية في الأردن من خلال دعم دور الأحزاب.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات جوهرية أبرزها نقل مسؤولية الاشراف على الأحزاب من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

واعتبر الدكتور الكلالدة أن مجلس الأمة هو المؤهل وصاحب الحق دستوريا في إطلاق حوار وطني حول القانون يشمل كافة شرائح وفئات المجتمع من شباب ومتقاعدين عسكريين ومدنيين ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وغيرهم .

وقال " أستطيع أن أجزم أن لدى جلالة الملك الإرادة السياسية القوية للإصلاح مؤكدا ان حالة التوازن التي يعيشها الأردن هي بسبب حرص كلّ مؤسسات الدولة والقوى السياسية والحِزبية والحِراكية على سلمية العمل السياسي والشعبي والحِراكي لهذا فإنه مهما ارتفع سقف الشعارات والمُطالبات فهي تحت مظلّة الوطن. "بترا"