تناول تقرير لوكالة "معا" الفلسطينية ملف "أزمة اليورو"، ومدى تأثر المجتمع الفلسطيني بهذه الأزمة ولجوءهم للدينار الأردني للادخار وللتعاملات الداخلية في المجتمع.

 وأوضح التقرير أن الفلسطينيين دأبوا منذ أكثر من 50 عاما على ادخار أموالهم بالدينار الأردني، فيما يأتي الدولار، إلى جانب الشيكل الإسرائيلي، كعملة تبادل عند السفر وتحويل الاموال الى الخارج، إلا أن الدينار الأردني هو العملة التي يخبؤها الفلسطينيون عند الحاجة ويثقون بها في السلم وفي الحرب، حتى أن مهر الزواج وإيجار المحلات التجارية ورسوم دخول الجامعة لا تزال بالدينار الأردني.

"وبذلك لم تتأُثر الأسرة الفلسطينية بأزمة اليورو كثيرا، ومع ذلك يتابع الفلسطينيون الأزمة ويعرفون عنها الكثير"، بحسب التقرير.

وأشار إلى أن الصحف الفلسطينية تكاد تخلو من تغطية أزمة اليورو، بما يدل على أن تلك الصحف لم تكترث بهذه الأزمة، بعكس الصحف العبرية التي ملأت صفحاتها عناوين عن أزمة اليورو .

وتساءل التقرير: "ولكن في حال تفاقمت أزمة اليورو وأفضى ذلك إلى تفكك منطقة اليورو بما يؤثر على النظام النقدي العالمي، نظرا لأن اليورو هو ثاني أكبر عملة احتياط، فهل سيؤثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني؟".