أكدت الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي طلبها السابق بضرورة إلغاء محكمة امن الدولة وبضرورة عدم تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية.

واستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان صادر يوم الثلاثاء عدم الموافقة على تكفيل الموقوفين مطالبين بإعادة دراسة القرار وإطلاق سراحهم فوراً، كما وتطالب كافة الفعاليات الشعبية بتكثيف تحركاتها السلمية للضغط من أجل إطلاق سراحهم .

وعبر الحزب عن ادانته لرفض محكمة أمن الدولة الكفالة المقدمة للإفراج عن الناشطين السياسيين من الحراك الشعبي: باسم الروابدة وهشام الحيصة وثابت عساف وطارق خضر.

وأضاف الحزب أن الناشطين الأربعة الموقوفين منذ أكثر من شهرين تم إيقافهم بشكل تعسفي ولا يستند الى أي سند قانوني "حيث أن توقيفهم أكثر من 54 يوماً هو مخالف للقانون، والأصل عدم التوقيف والاستثناء هو التوقيف حسب القاعدة القانونية التي تنص على ( أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته )".

واعتبر الحزب أن عدم الموافقة على طلب الكفالة يعتبر مخالفة دستورية حسب النص الدستوري (للمواطن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي) ومخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل للفرد في دولته حق التعبير وحرية الرأي والتظاهر السلمي، وفي ظل ظروف عيد الفطر.