أدانت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة معتبرة ذلك نكوصاً عن وعود الإصلاح والبحث عن أساليب أمنية قديمة لحل مشاكل البلاد.

وأضافت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الاسلامي التجاوز على القانون والدستور ومحاولات تكميم الأفواه والاعتقالات غير المبررة، وعدم احترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

وحذرت من خطورة هذه الأحداث خاصة ما جرى في طريقة اعتقال الروابدة وإعادة توقيف الحيصة في ظل الظروف الخطيرة التي يمر بها الأردن والمنطقة .

وطالب الحزب الحكومة باحترام إرادة الشعب والمطالبين بالإصلاح وكف يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المطالبين بالإصلاح، داعين إلى إطلاق سراح الموقوفين بأسرع وقت.

كما طالب بتفعيل النصوص الدستورية التي تضمن عدم محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة؛ مبدين الاستعداد لمتابعة كل قضايا الموقوفين قانونيا وقضائياً حتى الإفراج عنهم .

هذا وينظم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس أكبر مظاهرة الكترونية في الأردن للمطالبة باسقاط محكمة أمن الدولة واطلاق سراح الناشطين وايقاف النهج الأمني.