حمل حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة مسؤولية تدهور صحة معتقلي الحراك، مشيرا إلى أن استمرار اعتقالهم على خلفية سياسية وتعريض حياتهم للخطر “لا يتفق مع قيمنا وأعرافنا الأردنية “.

وقال أمين عام الحزب حمزة منصور في رسالة بعث بها إلى رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور ”أرجو العلم أن المعتقلين على خلفية التعبير السلمي الداعي الى الاصلاح الذين دخل أربعة منهم في اضراب مفتوح عن الطعام قد ساءت أوضاعهم الصحية جراء الاضراب عن الطعام والمعاملة غير القانونية التي يتعرضون لها”.

واستنكر منصور الطريقة التي ينقل بها المعتقلون الى المستشفى، حيث يتم نقلهم تحت بند ( معتقل خطير ) بحراسة ثلاثة عناصر أمن مسلحين وهم “مكبلون ورؤوسهم مغطاة” .

كما أرسل أمين عام الحزب برسالة الى مفوض عام المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات طالبه فيها بإيلاء قضية المعتقلين الاهتمام ،بالنظر الى تدهور أوضاعهم الصحية بعد الاضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأوه.

وقال منصور :”خاطبنا الحكومة مراراً بشأن الافراج عنهم، ولكنها أصرت على تقديمهم الى محكمة أمن الدولة، وهي محكمة غير مؤهلة للنظر في قضايا المدنيين، ولاسيما حين تقع القضايا ضمن حق التعبير”.

وبعث منصور برسالة ثالثة إلى نقيب الأطباء الدكتور هاشم ابو حسان دعاه فيها الى تشكيل لجنة طبية لزيارة المعتقلين والاطمئنان على أوضاعهم .

وكان نضال الحيصة شقيق الناشط هشام، أكد لـ"عمان نت" تدهور الوضع الصحي لناشطي الحراك إثر إضرابهم عن الطعام، وخاصة طارق خضر وباسم الروابدة اللذين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويواجه المعتقلون تهما تتعلق بمحاولة تقويض الحكم والتجمهر غير المشروع.

وتاليا نص الرسائل إلى رئيس الوزراء:

دولة السيد رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

لاحقاً للاتصال الهاتفي مع دولتكم بتاريخ 19/8/2013 وللحديث الذي تم أثناء الافطار الرمضاني الذي أقامته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بتاريخ 5/ 8 / 2013 .

أرجو العلم أن المعتقلين على خلفية التعبير السلمي الداعي الى الاصلاح : 01 باسم الروابدة 2. هشام الحيصة 3. ثابت عساف 4. طارق خضر 5. مؤيد الغوادرة الذين دخل أربعة منهم في اضراب مفتوح عن الطعام قد ساءت أوضاعهم الصحية جراء الاضراب عن الطعام والمعاملة غير القانونية التي يتعرضون لها حيث يتم نقلهم الى المستشفى تحت بند ( معتقل خطير ) تحت حراسة ثلاثة عناصر أمن مسلحين وهم مكبلون ورؤوسهم مغطاة .

وبناء عليه فانني أؤكد على مطلبي السابق بالافراج عنهم إذ أن استمرار اعتقالهم على خلفية سياسية وتعريض حياتهم للخطر لا يتفق مع قيمنا وأعرافنا الأردنية ويحمل الحكومة مسؤولية ما يترتب على ذلك من نتائج .

واقبلوا الاحترام