*- التعديلات الدستورية كانت تتطلب توافقا وحواراً وطنياً بدلا من تمريرها على عجل*

*- ما يمر به الأردن من تحديات يتطلب تمكين الإرادة الشعبية وليس التغول عليها* 

*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي*

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق ما جرى من إقرار مجلس النواب بعدد من التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة، لما ‏تمثله هذه التعديلات من تقويض للولاية العامة للحكومة وتقييد لصلاحيات مجلس النواب، وتغيير شكل النظام السياسي في الأردن ‏من ‏نظام ملكي نيابي إلى نظام الملكية المطلقة وجعل الملك في واجهة السلطة التنفيذية، والخروج عن المبدأ الدستوري " الشعب ‏مصدر السلطات"، بما لا يخدم مصلحة النظام السياسي ويشكل خطراً عليه ويمس استقراره.‏

ويرى الحزب أن ما جرى من تمرير لهذه التعديلات على عجل ودون إخضاعها لنقاش وطني ومجتمعي والخروج عن الضمانات الملكية بنقل ‏مخرجات اللجة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كما هي للبرلمان، يتناقض مع التصريحات ‏الرسمية حول التوجه نحو تحقيق الإصلاح والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وبما يفقد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث ‏المنظومة السياسية كثيراً من فاعليتها بما لا يحقق مصلحة ‏الدولة والنظام السياسي.‏

ويؤكد الحزب أن استمرار النهج القائم في إدارة شؤون الدولة سيفاقم من حجم الأزمات التي يعيشها الوطن على مختلف الصعد سياسياً ‏واقتصادياً واجتماعياً، ومن فجوة الثقة بمؤسسات الدولة، مما يتطلب التراجع عن نهج التغول على السلطات، وتمكين الإرادة الشعبية ‏من عملية صنع القرار انسجاماً مع مبدأ "الشعب مصدر السلطات" عبر حكومات برلمانية منتخبة، الأمر الذي يعتبر عنصر القوة ‏الرئيس للأردن في مواجهة ما يتعرض له من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.‏