استأنفت النيابة العامة قرار محكمة جنايات عمان القاضي بتبرئة وزير السياحة السابق أسامة الدباس وجميع المتهمين من التهم المسندة اليهم في قضية كازينو البحر الميت .

وكانت النيابة العامة تقدمت بالطعن في قرار جنايات عمان الصادر في ايار الماضي امام محكمة استئناف عمان وذلك بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لها والمحددة بـ( 60 )يوماً من صدور القرار، وفقاً لوكالة الانباء الاردنية "بترا".

وسبق ان برأت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي إيميل الرواشدة، وعضوية القاضي أشرف العبدالله جميع المتهمين في قضية الكازينو واخلاء مسؤولية جميع المتهمين بالقضية بعد عامين من الاستماع لشهادات مسؤولين ورؤساء حكومات سابقين ووزراء في القضية، التي أثارت جدلا واسعاً لدى الرأي العام الأردني.

ورأى قرار المحكمة حينها أن النيابة العامة لم تقدم أدلة مقنعة تثبت تورط الدباس بتهم "استثمار الوظيفة والتزوير والاحتيال"، بالإضافة إلى براءة المتهمين (هشام العبادي، إيهاب عمارين، شوان الملا) من التهم التي اسندت إليهم.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهمة "مي هويدي" من شهادة زور في القضية.

وأشار القرار إلى أن الإجراءات التي قام بها الدباس، كانت بعلم مجلس الوزراء، وأنه لم يقم بالضغط على أي طرف الموافقة على توقيع الاتفاقية.

وبين القرار أن المجلس الوطني للسياحة اعتبر إنشاء الكازينو عبارة عن نشاط سياحي وأن مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت للتباحث في الاتفاقية، لم يبد أي وزير اعتراضه عليها.

وقال إن الدباس "اقتصر دوره في هذه الجلسة على الإجابة عن استفسارات الوزراء عن الأمور الاقتصادية".

وبين القرار أن "ما تم دفعه من تعويضات لجهات بريطانية جاء لوقف العمل بالاتفاقية، وليس لتوقيعها، وهو أمر غير مسؤول عنه الدباس كون حكومة معروف البخيت كانت قد قدمت استقالتها، وإن الخسائر إن وجدت فلا علاقة للمتهم بها".