أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن المجلس يتجه لتوسعة مظلة قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة مؤخرا بصيغته النهائية.

وأعرب الطراونة، خلال لقائه بمجموعة من تحالفات مؤسسات المجتمع المدني (تحالف انسان،عين الأردن، كرامة) اليوم الأربعاء عن رفضه للاتهامات التي توجه للمجلس حول العفو العام، كون القانون لم يصل إليه حتى الآن.

من جانبه، يشير الخبير الدستوري ليث نصراوين، إلى أن العفو العام جاء كاستحقاق دستوري، موضحا بأن الاستياء العام من الصيغة الحكومية للقانون كان بسبب عدم شمول مختلف مخالفات السير واقتصارها على مخالفات محدودة، إضافة إلى تقييد العفو بقضايا الشيكات.

فيما يرى النائب بركات النمر، أن الآمال كانت بأن يتوسع العفو خلافا للصيغة التي أقرته بها الحكومة، كمطلب نيابي بناء على العديد من المطالبات الشعبية.

كما وصف عضو اللجنة الأهلية للمطالبة بالعفو العام خليل الرواد، الصيغة الحكومية للعفو بالهزيلة، مطالبا بتوسعة مظلته.

من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية المحامية لين خياط، ارتفاع أعداد بعض الجرائم بعد صدور العفو العام السابق، متسائلة عن المعايير التي تم أخذها بالقانون الجديد لتحديد مظلة العفو من الجرائم.

هذا ومن المقرر أن ترسل الحكومة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل.