قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري اليوم الخميس ان الهيئة تعمل على تعزيز البنى التحتية المتعلقة بالتنظيم والرقابة في مجال ترخيص المنشآت النووية بما فيها المفاعلات الصغيرة لتوليد الكهرباء.

  ووفق بيان للهيئة اليوم جاء ذلك في اختتام اعمال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول (المفاعلات الصغيرة والمتوسطة ، الأمان والترخيص) بحضور ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوارت ماجرودر.

 واكد الحياري أهمية الورشة في التعريف بتقنيات المفاعلات الصغيرة والمتوسطة وبالإطار التنظيمي والمبادئ الاساسية للأنظمة الرقابية والمهام والنشاطات الرقابية من اجل تعزيز دور الهيئة الرقابي على المنشآت النووية والمصادر المشعة والمؤينة للحفاظ على سلامة الانسان والبيئة.

   واستعرض ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماجرودر ايجازا حول المفاعلات الصغيرة والغاية من بناء هذه المفاعلات بالتقليل من تأثيرات رأس المال الضخم للمفاعلات الكبيرة وتوليد الكهرباء بأسعار منافسة وتقليل المدة اللازمة للبناء وتقليل تكاليف التشغيل.

وهدفت الورشة الى تقديم المعلومات الأساسية حول الوضع العالمي الحالي لتصاميم مفاعلات الوحدات الصغيرة المجدولة للترخيص على المدى القريب.

 وتم خلال الورشة عرض تقنيات المفاعلات الصغيرة والخصائص المعززة للأمان والأمن وعمليات الترخيص التي تقود إلى إجازة التصميم والإجراءات التي تنتهجها بعض الدول في منح تراخيص التصميم.

  ووفرت الورشة منصة للمشاركين من الجهات المهتمة لنقاش جهودهم في مواجهة التحديات الرقابية المتعلقة بهذه التقنية الصاعدة.

وتاتي في إطار الاستفادة من تجارب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المتقدمة في تصميم المفاعلات الصغيرة والمتوسطة والترخيص لها والتفتيش عليها ، وتضمنت حلقات نقاش حول جدوى المفاعلات الصغيرة والمتوسطة وأمانها والرقابة عليها وإدارة مشاريعها واستكشاف إمكانية إنشائها في المملكة.

 وتسعى شركات مصنعة للمفاعلات النووية نحو هذا النوع من المفاعلات لانخفاض كلفها الاستثمارية مقارنة مع المفاعلات التجارية الاكبر حجماً، وبساطة تصميمها، والقدرة على التكيف بشكل أفضل مع شبكات الربط الكهربائي الصغيرة.