أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاربعاء عن ضبط 9756 حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي منذ مطلع العام وحتى نهاية حزيران الماضي، واحالة 979 قضية الى القضاء فيما صدرت مؤخرا احكام في 1241 قضية.

وقال رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي ان الضبوطات تمت من خلال 140469 كشفا دوريا مبرمجا نفذتها كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا الى ان حصة الهيئة من مجموع الضبوطات بلغ 4690 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية في حين بلغ مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء 3614 حالة، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك 1452 حالة.

وفيما يتعلق بالقضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم خلال الشهور الستة الأولى من عام 2018 والتي بلغت 979 قضية قال الحياري، انها توزعت بواقع 316 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و558 قضية سجلتها شركة كهرباء محافظة اربد و105 قضايا لدى شركة توزيع الكهرباء.

اما القضايا التي صدرت فيها احكام قضائية فقد بلغ عددها منذ بداية العام وفق المهندس الحياري1241 قضية منها 488 قضية في شركة الكهرباء الأردنية و524 قضية في شركة كهرباء محافظة اربد و229 قضية في شركة توزيع الكهرباء.

واكد أن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتعزيز وتكثيف الحملات التي تنفذها الهيئة لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للاعتداءات التي تتم على النظام الكهربائي لضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين والجهات المستثمرة بالقطاع والمساهمة في تخفيض الفاقد الكهربائي.

ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي والذي يمارسون سرقة التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القانون كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.