قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلزام محطات المحروقات التي يتم الموافقة على إقامتها في مختلف مناطق المملكة بتخصيص موقع مستقبلي لمحطة شحن المركبات الكهربائية في الموقع المقترح لإقامة المحطة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن القرار يأتي لمواكبة المستجدات التي يشهدها القطاع والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية وتمكين مالكي المركبات الكهربائية من شحن مركباتهم على مصادر الطاقة المتوفرة في هذه المحطات وفي منازلهم.

وفيما يتعلق بدور الهيئة في اصدار رخص وتصاريح محطات شحن المركبات الكهربائية قال الحياري ان الهيئة ومنذ توليها مهمة الإشراف على أنشطة شحن المركبات الكهربائية منتصف شهر أيار عام 2016 أصدرت كامل التصاريح والرخص التي وردت إليها، وعددها 18 طلبا.

وقال ان الهيئة تواصل ممارسة دورها التنظيمي والرقابي لتعزيز دور القطاع واستقطاب الاستثمارات، من خلال تسهيل الإجراءات، وتعديل التشريعات التي تحقق هذه الغاية.

وحول علاقة الهيئة بقطاع شحن المركبات الكهربائية، قال المهندس الحياري أن قانون الكهرباء العام حصر دور الهيئة بترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، فيما ألزمت الهيئة نفسها بموجب تعليمات صدرت في شهر أيار 2016 بإصدار الموافقة حال اكتمال الطلب.

وأشار الى ان الهيئة وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات اضافت خدمتين الكترونيتين على موقعها الإلكتروني هما خدمة طلب ترخيص إنشاء محطة شحن خاصة للمركبات الكهربائية وخدمة طلب ترخيص إنشاء محطة شحن عامة للمركبات الكهربائية.

وفي الجانب التشريعي اكد الحياري ان الهيئة تواكب مستجدات قطاع شحن المركبات الكهربائية من خلال حزمة إجراءات وقواعد قانونية والية حددت فيها تعرفة شحن المركبات الكهربائية، وسقف عمولة الموزع (صاحب محطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية)، وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي.

وأهاب الحياري بالمستثمرين والراغبين بالاستثمار في القطاع خاصة أصحاب محطات المحروقات التقدم للهيئة بطلباتهم للاستفادة من الفرص المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لمواكبة الإقبال المتزايد على استخدام السيارات الكهربائية محليا.