قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة قضية تلقي صحفيين أموالا من رئيس المخابرات السابق محمد الذهبي إلى النائب العام للتحقيق في القضية، بحسب عضو مجلس النقابة راكان السعايدة "لعمان نت".

كما قرر المجلس خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت الأحد مخاطبة هيئة مكافحة الفساد لتزويد النقابة بالمعلومات المتوفرة عن القضية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت تسريبات صحفية تحدثت عن تلقي صحفيين لمبالغ تتراوح ما بين 20 ألفا و150 ألف دينار من الذهبي، فيما بات يعرف بقائمة الـ 51.

نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أكد في تصريحات سابقة عدم جواز إطلاق التهم بدون دليل، داعيا من يملك الأدلة إلى تقديمها للنقابة ليقوم مجلسها بالتحقيق بشأنها بكل موضوعية ومسؤولية.

في ذات الشان عبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن اسفه من عدم تصدي الوسط الإعلامي لظاهرة شراء الذمم رغم كل الكلام الذي كان يثار عن صحفيين ومؤسسات إعلامية كانت تقبض ثمن مواقفها، وقال في بيان صادر عنه الأحد حول ما أثير عن تلقي 51 صحفيا لأموال من الذهبي انه حذر في تقريره الصادر عام 2009، 2010 من انتشار ظاهرة الاحتواء للإعلاميين وشيوع الفساد بينهم.

وفيما عبر المركز عن إدانته للظاهرة حذر من استخدامها لضرب مصداقية بعض الصحفيين عبر الزج باسمهم في إطار حملة تصفية الحسابات بسبب مواقفهم.

وطالب المركز رئيس الوزراء ومدير المخابرات بكشف حقيقة القضية وإرسالها إلى القضاء بكافة تفاصيلها ووثائقها للتحقيق فيها وإعلان نتائجها للرأي العام.

كما طالب البرلمان بالتحرك والضغط على الحكومة لإماطة اللثام عن حقيقة الاتهامات وحث الصحفيين على التقدم ببلاغات للنائب العام للتحقيق في القضية لحماية سمعة الصحفيين ولصيانة مصداقية الإعلام، ولكشف من يسيئون لشرف المهنة.