قرر قاضي صلح جزاء عمان اليوم (الخميس) الحكم على الزميل حسين الشرعة بالحبس ستة أشهر (الحد الأقصى للعقوبة) بناء على قضية رفعتها مديرية الأمن العام.

وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا توضيحيا قالت فيه انها تفاجأت بإصدار الحكم في القضية التي احيلت من يومين من قبل المدعى العام إلى المحكمة بدون حضور المحامي المبرزة وكالته في ملف الدعوى والمكلف بالدفاع عن الزميل الشرعة، مثلما تفاجأ المجلس بتقديم موعود الجلسة إلى اليوم، إذ أن الموعد المعلن لمثول الزميل الشرعة أمام القاضي كان يوم الأحد المقبل، وليس اليوم الخميس.

وأوضح عضو مجلس النقابة خالد القضاة، بأنه تقرر وقف كافة إجراءات إحالة الشرعة للمجلس التأديبي، نظرا لإحالة الشكوى المقدمة بحقه إلى القضاء.

وأشار القضاة إلى تفاجئ النقابة بشكوى مديرية الأمن العام بحقه، بعد ورودها إلى النقابة واتخاذها للإجراءات اللازمة من جانبها، مع تأكيدها على تقديرها لجهاز الامن.

وسيقوم المحامي المكلف بالدفاع عن الزميل الشرعة باستئناف قرار قاضي محكمة الصلح يوم الأحد المقبل.

من جهة أخرى، أصدرت النقابة توضيحا بشأن تسلسل قضية الزميل الشرعة والتي لم تعط النقابة فيها فرصة للسير بأي إجراءات خلافا للتسريبات التي تدعي أن النقابة قصرت في واجبها:

١. بتاريخ ١٩/تموز/ ٢٠١٨ كتب الزميل الشرعة ما اعتبر إساءة على الفيس بوك على خلفية مشكلة مع دورية أمنية.

٢. بتاريخ ١٩/ تموز/ ٢٠١٨ وجه مدير الأمن العام بالإنابة وليد بطاح كتابا لنقابة الصحفيين يطلب إجراءات بحق الزميل الشرعة.

٣. بتاريخ ٢٢/ تموز/ ٢٠١٨ وجه مدير القضاء الشرطي كتابا إلى المدعى العام بشكوى على الزميل الشرعة.

٤. بتاريخ ٢٣/ تموز/ ٢٠١٨ اعتبرت الشكوى قضية عند المدعى العام.

٥. بتاريخ ٢٥/ تموز/ ٢٠١٨ وهو موعد جلسة مجلس نقابة الصحفيين قرر المجلس إحالة الزميل الشرعة إلى المجلس التأديبي بناءا على شكوى مدير الأمن بالإنابة.

٦. بتاريخ ٢٥/ تموز/ ٢٠١٨ وجهت النقابة كتابا للزميل الشرعة تطلب منه الرد على مضمون الشكوى، وذلك حسب الأصول القانونية المتبعة في النقابة والتي تعطي الزميل حق الرد خلال ١٤ يوما.

وكان الزميل استعد لتجاوز ما تعرض له من قبل الدورية الأمنية والاعتذار عن منشوره وتم نقل ذلك إلى الاستعداد لمديرية الأمن غير انها لم ترد لا سلبا او إيجابا بعد أن طلبت وقتا للتشاور. والنقابة هنا تطلب من الأمن العام التحقيق بما حدث بين الزميل والدورية الأمنية.

وعليه، فإن مديرية الأمن العام حركت القضية أمام القضاء بنفس الوقت الذي تقدمت به بشكوى للنقابة، ولم تمهل الأخيرة فرصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة. وهذا يعني أن ليس هناك أي درجة من الصحة أبدا للإدعاء ان النقابة قصرت وان الأمن لجأ للقضاء بعد عدم قيام النقابة بواجبها وهذا ما يثبته التسلسل التاريخي للأحداث. .