- قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة مُعين الصايغ إن أراضي الدولة كافة مُسلجة باسم خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بينما تخصص منها أراضٍ لبعض الوزارات والمؤسسات لغايات إنشاء مشاريع خدمية عليها.

وبين في حديث لـ "هلا أخبار" أن الحكومة وعلى مدى سنواتٍ ماضية خصصت أراضٍي -على سبيل المثال- لوزارات كالتربية والتعليم والصحة لغايات إنشاء مدارس ومراكز صحية، بينما لم يتم انشاء مثل هذه المشاريع ولم تستفد الوزارات منها.

وأشار الصايغ في سياق تعليقه على قرار مجلس الوزراء بإعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة باسم الخزينة، قائلاً: "إن القصد من القرار إعادة الأراضي كافة باسم خزينة الدولة وإزالة التخصيص عنها (أي التخصيص لمشاريع خدمية)".

وقال إنه في حال عادت تلك الوزارات أو المؤسسات بإعلان حاجتها لتلك الأراضي لإنشاء مشاريع خدمية عليها فستعاد إليها، ولكن ضمن إجراءات جديدة تختصر الطرق المتبعة سابقاً، والمتمثلة بإزالة التخصيص عنها لمشاريع لم تتم.

ونوه إلى وجود أراضٍ خصصت لمؤسسات ووزارات على مدى سنوات ماضية ولم تستغل وبقيت فارغة، وقال إنه سيتم توفير هذه الأراضي المخصصة، والتي تم إزالة التخصيص عنها إلى مشاريع ومؤسسات أخرى لتتم الإستفادة منها.

ونفى الصايغ أن يكون الهدف من القرار اعادة أراضٍ لم تكن مسجلة باسم الخزينة، مبيناً أن "القرار الحكومي جاء لإكتشاف أراضٍ لم تستغلها الوزارات والمؤسسات لإقامة المشاريع التي خصصت لها".

وختم بالقول: "إنه وعقب هذا القرار لن يتبقى أراضٍ باسم الخزينة  ومخصصة لمشاريع لم تنشئ وبقيت خالية، بينما سيتم الإستفادة منها في مشاريع أخرى في حال طلبت وزارات وجهات خدمية ذلك".

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجّلة بأسماء الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة باسم خزينة المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ليصار إلى تخصيصها وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة، باستثناء الأراضي الحرجيّة والوقفيّة في حال كانت باسم أيّ من هذه المؤسسات.

وأشار المجلس إلى أن الهدف من القرار تحقيق إدارة حصيفة لأصول أملاك الدولة.