قررت الهيئة العامة للعربية لحقوق الانسان خلال اجتماع عقدته مساء اليوم انتخاب الهيئة الادارية لها ورؤساء اللجان فيها .

وتضم الهيئة المحامي عبدالكريم الشريدة رئيسا للعربية لحقوق الانسان ورئيسا للجنة السجون والمعتقلات ،ومي القطاونة نائبا للرئيس، ورئيسا للجنة حماية المستهلك ، وسهيل النعيمات امينا للسر ورئيسا للجنة الصحية ، وسمير الخطيب امينا للصندوق ورئيسا للجنة التعليمية ، وبهاء السعايدة عضو هيئة ادارية ورئيسا للجنة القانونية ، وجعفر بني حمد عضو هيئة ادارية وناطقا اعلاميا ،ورائدة تيسير موافي عضو هيئة ادارية ورئيسة لجنة المرأة والطفل.

كما قررت الهيئة الادارية بان تتولى المحامية بسمة الحسن رئاسة لجنة الشكاوى والمحامي سميح سنقرط بان يكون مفوضا ومقررا للشؤون الانتخابية ومنسقا داخليا ، والمحامي ماهر الشيشاني رئيسا للجنة الدراسات والابحاث ومقررا لقضايا انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب والمهندس محمد ابو معيتق رئيسا للجنة العمل والبيئة .

وكانت المنظمة أعلنت في حزيران الماضي عن إقالة وفصل رئيسها الشريدة استناداً لنظامها الأساسي، إثر عقده مؤتمرا صحفيا وصفته بغير الشرعي وغير القانوني وذلك لانفراده بقرارات واصدار بيانات باسم المنظمة العربية دون أخذ موافقة الهيئة الإدارية، مشيرة إلى عقده دون علم وموافقة الهيئتين الإدارية والعامة.

فيما قررت وزارة الداخلية حل المنظمة كونها لم توثق أوضاعها لدى وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لقانون الجمعيات 2009.