أكد السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر أن بلاده لم تكن جزءا من المفاوضات الخاصة بإعلان النوايا "الطاقة مقابل المياه"، واصفاً اعلان النوايا بين الدول الثلاث بأنه ليس مشروع سيادي بل تجاري. ​

وقال ووستر في لقاء صحفي إن من مصلحة الاردن ان ينوع من مصادر المياه لديه الامر الذي يؤدي الى المزيد من المرونة، ومن مصلحة الحكومة البحث عن كل الخيارات من أجل سد العجز المائي، معتبراً أن من ذكاء الحكومة الأردنية قيامها باستكشاف الخيارات المتاحة لسده.

وأضاف أن أمريكا لم تكن جزءا من المفاوضات حول اعلان النوايا "الطاقة مقابل المياه"، واصفاً الاتفاقية بالتجارية.

وشدد ووستر أن التعاون الاقليمي بين دول المنطقة هو هدف للسياسة الأمريكية الخارجية، موضحاً "ليس هناك مؤامرة" من الماسونيين أو المتنورين أو المخابرات الأمريكية أو أي جهة أخرى تقف وراء هذا التعاون منذ زمن طويل.

وأشار إلى أن خط العقبة - عمان لتحلية المياه، والاتفاقيات الاقليمية المائية كالتي مع سوريا واسرائيل، اضافة للمشاريع المائية غير الربحية، وتعديلات تسعيرة المياه، والمشاريع الأخرى، هي التي تحقق التنوع المائي في الأردن.

ولفت إلى أن وجهة نظر أمريكا بأنه لا يوجد مشروع واحد يمكنه أن يحل معضلة المياه في الأردن.

وبين أن معالجة أزمة نقص المياه في الأردن أمر أساسي لضمان استقراره وهو أمر يعد مصلحة أساسية لبلاده، وفق ما قامت عمون بترجمته، فموضوع شح المياه مسألة بقاء بالنسبة للأردن، ولها تأثير مباشر على السياحة والتنقيب وصناعة الالبسة بالاضافة الى مياه الشرب والزراعة.

وأكد أن شح المياه يتطلب اتخاذ تدابير فورية وأي أمر من شأنه تعزيز الاستقرار في الاردن هو مصلحة بالنسبة لواشنطن التي تدعم مشروع الناقل الوطني الذي يهدف الى تحلية مياه البحر وضخها الى عمان ومناطق اخرى.

بدورها، قالت شيري كارلين مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الاردن عند سؤالها متى ستنفد المياه تجيب "لقد نفدت بالفعل".

وأضافت أن قطاع المياه في الأردن يحتاج إلى 500 مليون دولار أمريكي، وهناك حاجة إلى 8 مليارات دولار لبناء البنى التحتية لسد العجز المائي خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

وبينت أن الحكومة تنفق 3 دنانير من أجل استخراج المياه وايصاله للبيوت مقابل كل دينار يدفعه الأردني لفاتورة المياه.

ولفتت إلى أن الوكالة تعمل على بناء خط أنابيب جديد لنقل المياه الاضافية من اسرائيل إلى الأردن بطول 7 كيلومترات وسعة 80 مليون متر مكعب سنوياً.

وأشارت إلى أن المشروع سينتهي خلال عام أو عام ونصف ويتم تمويله من الوكالة والحكومة الأردنية.

(صحف محلية)