قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن ما حدث خلال الايام الماضية في المحافظات واثناء اللقاءات الحكومية بشأن الاستماع للآراء حول قانون ضريبة الدخل "يستدعي دراسته"، مؤكداً في ذات الوقت على الحوار البناء "الذي ينتج عنه المقترحات والتوصيات ومشدداً على ضرورة احترام الرأي وبمسؤولية وعدم التعدي على حرية الآخرين".

وأضاف الرزاز، خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، الاجتماع الاول للجنة متابعة توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2017، إن التوجيه الملكي لمتابعة ملاحظات وتوصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2017 "لهو التأكيد على الاهتمام بتطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة".

وأوضح أن تعزيز منظومة حقوق الانسان "يدفعنا الى مراجعة التشريعات الناظمة له والعمل على إعادة النظر بها وبما يخدم تطوير المنظومة التي يعتبر المواطن محورها".

وزاد بحضور رئيس اللجنة، المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة أن الأردن "دولة عرف عنها الانسانية واحترامها لحقوق الانسان"، مضيفاً أن ذلك "يحتم علينا أن نبقى سبّاقين في هذا المجال ويجعلنا طامحين الى التطوير بالاضافة الى الاستفادة من تجارب دول العالم المتقدمة في هذا المجال".

ونوه خلال الاجتماع الى ظاهرة الجلوة العشائرية، مطالباً برفع مستوى الوعي، والنظر إلى التطور والتبدل في شتى مناحي الحياة وتغير الظروف، ومشدداً على "أهمية تعظيم الايجابيات المتعلقة بهذا الملف".

وطلب الرزاز من اللجنة بإنجاز توصياتها بغية تنفيذ ما أمكن لدعم وتطوير منظومة حقوق الانسان في الاردن.

يشار الى أن رئيس الوزراء عمر الرزاز أوعز في وقتٍ سابق بتشكيل لجنة برئاسة المنسق الحكومي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات حقوق الانسان، بحسب بيان لرئاسة الوزراء صدر اليوم الثلاثاء.

ووفقاً للبيان أوعز الرزاز بدراسة وإعداد تقارير حول انفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2017، كما عمم على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة تزويد المنسق الحكومي بالرد على التوصيات "كل ضمن اختصاصه" قبل الأول من نوفمبر 2018، لتضمينها في التقرير ووضعها موضع الاهتمام والتنفيذ وتقديم نتائج العمل ضمن جدول زمني محدد.