بين رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز خلال لقائه اليوم بأمناء عامين الأحزاب، اسباب تأخيره التشكيلة الحكومية، قائلا "بصراحة تامة أنا عندما التقيت الملك كان توجيهاته أن لا نستعجل بطبخ هذا التشكيل وهذا الفريق يجب أن يتمتع بمواصفات معينة، حتى لا نضطر بعد أيام أو شهور للتراجع.

وأشار إلى أن التشكيلة لن تكون سهلة؛ لأسباب عديدة لأنه لا يكفينا حكومة تكنوقراطية قد تكون واعية تماما للجانب الفني من حقيبتها ولكن عليها في المقابل وأهمية ذلك أن تعي التداعيات الاجتماعية والسياسية المحلية لقراراتها.

وشدد على أن النموذج الذي نصبو إليه هو شخص يعرف حقله بامتياز وعنده خبرة عميقة، وفي نفس الوقت عنده القدرة على رؤية تداعيات أي قرار على الأمن الاجتماعي والوضع الاقتصادي المحلي.

وقال "لسنا بحاجة إلى عقلية محاسبية ضيقة في معالجة الأمور وبنفس الوقت يجب أن يكون هذا الفريق عنده وعي سياسي حقيقي ويشارك في هذه المسيرة ولكن ان يدرك أيضاً الفرص والتحديات الفنية في مجاله".

وأعاد التأكيد على أنه لن يتعجل في هذا الموضوع رغم أهمية الوقت، ولكن علينا أن نتأكد أن هذا الفريق متكامل.وقال "لن نطبخ أو ان نستعجل في تشكيل الفريق الوزاري".

وعن سحب مشروع قانون الضريبة قال الرزاز بأن مشروع قانون ضريبة الدخل لم يأخذ حقه من الحوار ولا يجوز معالجته بشكل ٍ منفرد وعلينا أن ننظر إلى ضريبة المبيعات والعدالة في توزيع الحمل على فئات المجتمع المختلفة.

من جهته اعتبر مساعد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة إن الدولة تمكّنت من فكّ عُزلتها السياسية والاقتصادية من خلال الدور الشعبي في الاحتجاجات مؤخراً، محذراً من الالتفاف على المطالب التي نادت بها القوى والفعاليات الشعبية، ومطالباً الحكومة المقبلة بأن تحفظ للشعب دوره ومكانته.

تصريحات العضايلة جاءت خلال لقاء لرئيس الحكومة المُكلّف الدكتور عمر الرزّاز بالأمناء العامّين للأحزاب الأردنية، ضمن سلسلة مشاوراته التي يُجريها لتشكيل فريقه الوزاريّ.

وطالب العضايلة بضرورة استعادة الحكومة لولايتها العامّة، معتبراً أن "الرزّاز" سيكون أكثر رؤساء الوزراء عرضة للمساءلة أمام الشعب الأردني، كونه جاء عقب احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة التي سبقته، نظراً لأدائها وقراراتها الاقتصادية.

وتساءل العضايلة عن رؤية رئيس الحكومة المُكلّف حول تشكيلة فريقه الوزاري، داعياً الرزاز إلى ضرورة أن تضمّ حكومته قوى سياسية وحزبية ونقابية من مختلف التوجهات، مؤكداً على أن "أسماء الفريق الوزاري ستعطي انطباعاً للشعب فيما إذا كانت الحكومة المقبلة ستلبي تطلعات  الشارع أم لا".

ودعا العضايلة رئيس الحكومة المُكلّف بالالتفات إلى الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتدعيم دورها في البلاد، والابتعاد عن سياسة الحكومات السابقة في استهداف هذه الكيانات، داعياً لتمكينها سياسياً وصولاً للحكومات البرلمانية .

كما دعا إلى إطلاق الحريات العامة والصحفية وسحب قانون الجرائم الإلكترونية.

و على الصعيد الاقتصادي، اعتبر العضايلة " أن الوصفات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات السابقة طيلة العقود المنصرمة أثبتت فشلها في معالجة الواقع الاقتصادي، بل على العكس، أدّت لمزيد من التدهور ما انعكس سلباً على الوطن والمواطن، معللاً ذلك بعدم ارتباط برامج الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي.

كما أشار العضايلة إلى ضرورة إيجاد حلول اقتصادية خلّاقة  "تنقلنا من صيغة الدولة الريعية إلى الدولة المنتجة" لنكون قادرين على مواجهة مشكلاتنا الاقتصادية بطرق غير تقليدية.

واعتبر العضايلة أن أي عملية إصلاح اقتصادي لا يتخللها مكافحة للفساد، "إنما هي ضرب من العبث لأن الفساد مصدر استنزاف للدولة ومقدراتها" على حد وصفه، مطالباً في الوقت ذاته، بأن تتبنى الحكومة حلولاً اقتصادية لا حلولاً مالية فحسب، و"أن تنهي سنوات الجباية والتسلّط على جيوب المواطنين التي كانت تمارسها الحكومات السابقة".

ولفت العضايلة إلى أن المملكة تتعرض لتحديات حقيقية تتهدّدُ سيادتها ومصالحها الاستراتيجية، رافضاً أن يتعرّض الأردن لأي ابتزاز سياسي لتمرير أجندات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تمسّ الوصاية الأردنية على المقدسات .

كما أكد على  موقف حزب جبهة العمل الإسلامي بضرورة التمسّك بالمبادىء والثوابت الوطنية في سبيل تمتين الجبهة الداخلية الأردنية، والحيلولة دون أي خطر يتهدد السيادة الوطنية.