صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ركان المجالي بأن رئيس الوزراء عون الخصاونة والحكومة يولون قضية مغادرة الباخرة "السور" الاهتمام اللازم للتحقيق في مجريات ما جرى وتحديد مسؤوليات الاشخاص المعنين بالحادثة.

وأشار إلى أنه ولغايات الوقوف على الحقائق وتبيانها ، فقد أمر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة للمياه الإقليمية الأردنية، برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي وعضوية أمين عام وزارة النقل ومفوض البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما تم الطلب من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من معلومات ووثائق لغايات تمكينها من القيام بالمهمة الموكولة إليها ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال عشرة أيام من تاريخه .

وكان مدير عام السلطة البحرية الأردنية المهندس معتصم الساكت أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق بخصوص مغادرة الباخرة سور ميناء العقبة صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ وغير قانوني ودون أخذ الإذن بالإبحار من أي جهة من الجهات ذات الاختصاص .

وقال الساكت أن كابتن الباخرة ” سور” استأذن من برج الاتصال المتواجد فيه موظفين من السلطة البحرية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية أن يقوم بتصويب أوضاع الباخرة بتعديل وضعها في المرسى من خلال فك المخطاف، إلا أن موظف مراقبة الرادار لاحظ بعد ربع ساعة أن جهاز التتبع في الباخرة تم اطفاؤه ما اثار شكوكه ودعاه لإبلاغ القوة البحرية الملكية عن ذلك وفي تلك الاثناء كانت الباخرة قد غادرت المياه الاقليمية.

وأكد أن شهادات السفينة محجوزة لدى السلطة البحرية الأردنية ولا يمكن لأي ميناء في العالم أن يستقبل هذه السفينة الا بالحجز كونها لا تمتلك الوثائق الثبوتية اللازمة.

وأشار الساكت الى أن الباخرة غير محجوزة لأي سلطة قضائية وغير ممنوعة من السفر من قبل السلطة البحرية الأردنية لكن طريقة خروجها تمت بشكل غير قانوني ودون إعلام الميناء والجمارك والسلطة البحرية بنيتها المغادرة .

وكانت الباخرة ”سور” المتحفظ عليها في  مرساها بخليج العقبة قد غادرت في الثانية والنصف من صباح الثلاثاء وعلى متنها 18 ألف طن ذرة صفراء مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية وتم منعها من قبل وزارة الزراعة من تفريغ حمولتها في العقبة ودخول الأسواق الأردنية.

مواضيع ذات صلة