قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن "حكومات الأردن من خلال اشتراط حصولها ثقة النواب هي حكومات برلمانية.

وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، أن "نقاشات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المرتبطة بالمادة 6 في مشروع تعديل الدستور الأردنيي انطلقت من التأسيس إلى حزمة تحديثية من الإصلاحات".

المادة 6 من التعديلات الدستورية، تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين". 

وفيما يتعلق بفكرة الحكومة البرلمانية، صرّح الخضاونة: "اليوم حكوماتنا من خلال آلية اشتراط أن تحصل على ثقة مجلس النواب، هي حكومات برلمانية عبر هذه البوابة". 

وأضاف أن "نماذج أخرى تقول إن الحكومات البرلمانية هي التي تجمع فيها عضويات النيابة والوزارة والتي يسمى أعضاءها بشكل عام من قبل أعضاء مجلس النواب". 

وأشار إلى أن "ثمة نموذجا ثالثا قد يفصل تماما بين النموذجين ولكن في المحصلة العامة المقصد والحوار داخل  أعمال لجنة تحديث المنظومة السياسية انطلقت من فكرة ما يراد به أن نصل إلى مرحلة يكون فيها خيار الحكومات الحزبية مطروحا على الطاولة وتسمى بمقتضاه الأغلبية الحزبية وزرائها في الحكومات ضمن إطار الفصل بين الوظيفة الرقابية والتشريعية التي يتولاها النواب الناجحون في هذا الحزب أو ائتلاف الأحزاب في انتخابات نيابية معينة مع إعطاء الفسحة لنفس هذه الأحزاب التي لم يكون بالضرورة كل أعضائها مترشحين للانتخابات النيابية أن يسموا وزراء من هذه الأحزاب، ولكن ممن هم ليسوا أعضاء في مجلس النواب لتحافظ على هذا الفصل بين الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية لمجلس النواب والوظيفة التنفيذية للحكومات". 

"لسنا فريدون بهذا النموذج المقدم، وهذا النموذج معتمد في دول أخرى مثل هولندا وبلجيكا"، وفق الخصاونة.