أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما نُقل عن مسؤول اميركي كبير في البيت الأبيض، حول المساعدات الأميركية المقدمة الى "الأونروا" والنتائج التي أدت إليها، وحديثه عن (ضرورة تغيير تفويضها)،اذ تعتبره امتداداً للحملة الأميركية الإسرائيلية الهادفة بالأساس الى تصفية القضية وترسيم الحل على الأرض من جانب واحد وبالقوة وفقاً للرؤية الإسرائيلية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الثلاثاء، انه في الوقت الذي أقرت به دولة الإحتلال في العام 1950 قانون (العودة) لليهود، وقانون ما يُسمى بـ (القومية) قبل أسابيع، تُحاول الإدارة الأمريكية استكمال ما بدأ به بلفور المشؤوم من خلال شطب وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم بصفتها جذر القضية الفلسطينية، عبر إستهدافها المباشر للأونروا وما ترمز اليه هذه الوكالة من إهتمام وقرارات دولية شاهدة على النكبة والظلم التاريخي الذي حل بشعبنا.

"وأكدت الوزارة أن السياسات والقرارات والتدابير الأميركية المنحازة بشكل أعمى لليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية غير قانونية وغير شرعية وغير إنسانية، وتشكل انتهاكا صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتُعتبر إنقلابا على أسس ومرتكزات النظام الدولي برمته.

وشددت الوزارة من جديد على أن الوعد الأميركي المشؤوم الخاص بالقدس، والوعد الظالم بإنهاء قضية اللاجئين، والصمت الأميركي المستمر اتجاه عمليات الاستيطان الاستعماري التوسعي، جميعها باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا، ولن تتمكن من إنشاء أو فرض أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين، وفي ذات الوقت تُشكل تهديداً إضافياً للأمن والإستقرار في المنطقة والعالم.

(بترا)