قال مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ان ممارسات الضرب والتعذيب والاساءه اللفظية والجسدية هي ليست في قواميسنا الشرطية ولا الاجتماعية والاخلاقية ، وانه لا يمكن القبول او السماح بالتعدي او الاساءة لاي مواطن تحت اي ظرف كان ، وان القانون هو الفيصل والحكم في العلاقة بين رجل الامن العام والمواطن .

واكد مدير الامن العام خلال التقائه اليوم بمدير ورؤساء الشعب والاقسام في ادارة البحث الجنائي ان انفاذ القانون وتطبيقه والالتزام به يجب ان يبدا من رجل الامن العام ، وان تجاوز رجل الامن للقانون واساءة استخدامه لسلطته يوجب اقصى واشد اجراءات العقاب لان تلك المخالفة قد صدرت عن شخص مكلف بانفاذ القانون لا تجاوزه .

واضاف اللواء الحمود ان رجال البحث الجنائي يقومون بجهود حثيثة ومضنية في ملاحقة اخطر واصعب الجرائم واثبتوا دوما قدرة ومهنية عالية في كشف مختلف انواع الجرائم بالاساليب والتقنيات العلمية الحديثة والمتوافقة واعلى درجات حقوق الانسان ، ولن نسمح لاي شخصا كائنا من كان بهدم هذه الجهود او الاساءة لهذه الانجازات التي يبذلها رجال الامن العام في خدمة الوطن والمواطن .

وشدد مدير الامن العام على ضرورة التقيد التام بكافة التعليمات الواضحة الصادرة عن مديرية الامن العام والمتعلقة بضرورة احترام المواطن وتقديم الخدمة له بافضل السبل واسرعها ، واستخدام الاساليب الحديثة في تحقيق القانون وتجنب كافة اشكال الاساءة والضرب وتحت اي ظرف كان خاصة ان القانون قد حدد على سبيل الحصر الاسباب الموجبة لاستخدام القوة والتدرج بها .

واشار اللواء الحمود انه وعلى اثر وفاة أحد الموقوفين داخل نظارة قسم بحث جنائي وسط عمان فقد تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة من مديرية القضاء الشرطي باشرت عملها وقررت توقيف خمسة من مرتبات القسم ، وسيتم متابعة مجريات التحقيق حين انتهائه وايقاع العقوبة المناسبة بحق كل من يثبت ادانته من رجال الامن العام لان عقديتنا في مديرية الامن العام تتناقض ومثل تلك التصرفات والاساءة الفردية غير المسؤولة التي لا نقبلها ولا نسمح بها ولا مكان لكل من يقوم بها بيننا .

منوها الى ان العمل الجاد المخلص يوجب الشكر والتقدير والتكريم كما أن التقصير يوجب المسائلة والمحاسبة .

وأنهى مدير الأمن العام فلنؤدي رسالتنا الأمنية النبيلة وواجبنا الشرطي المقدس بأعلى درجات الحرفية والمهنية المعهودة عنا كرجال أمن عام .